قامت دائرة حماية البيئة التابعة لهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها باصدار رخص بيئية للمكاتب الاستشارية البيئية بامارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع دائرة التخطيط بأبوظبي.

وأكدت الهيئة أن اصدار الرخص البيئية يأتي انطلاقا من دورها كسلطة مختصة بشئون البيئة في امارة أبوظبي وتنفيذا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 لحماية البيئة وتنميتها ولوائحه التنظيمية ولتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق الاستراتيجية البيئية وتنفيذ خطط العمل البيئي. وقالت ان الدائرة قامت باستخراج تراخيص بيئية لمختلف الأنشطة والمشاريع الانشائية والصناعية والتجارية القائمة بعد تحويلها من الجهات المعنية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «المؤسسة العامة للصناعة» والبلديات والتأكد من عدم اضرارها بالبيئة.

وأضافت أن الهيئة قامت مؤخرا بالزام الشركات التي تزاول نشاطا له علاقة بالمواد الكيماوية والنفايات الخطرة والطبية وكذلك مزاولة الخدمات البيئية بالحصول على رخص بيئية لممارسة هذه الأنشطة والتأكد من سلامة اجراءاتها في التعامل مع هذه المواد لخطورتها والاحكام المسيطرة على عمليات التداول والاستخدام.

وأوضحت أن دائرة حماية البيئة قامت خلال الفترة الماضية بزيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمشاريع والمرافق القائمة بهدف التعرف على الاجراءات البيئية المتبعة لديها لتقييم اوضاعها واصدار التراخيص البيئية لها والعمل على توفيق ادائها البيئي مع التشريعات والقوانين والمقاييس البيئية وذلك من خلال اجراءات الترخيص المتبعة لدى الهيئة كما قامت الدائرة بحملات تفتيش دورية على المصانع والشركات الحاصلة على رخص بيئية من الهيئة للتأكد من تطبيقها لشروط الترخيص وعدم الاضرار بالبيئة.