أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الدولة تستهدف تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية حيث أوكلت مهمة ذلك إلى وزارة تطوير البنية التحتية باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالحكومات المحلية والقطاع الخاص الذي يمثل حلقة رئيسية في مجال التنمية الشاملة في الدولة.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه اليوم بالتزامن مع الإعلان عن انعقاد النسخة الخامسة من " المؤتمر العالمي للبنية التحتية " الذي تستضيفه دبي يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل في فندق "غراند حياة "دبي والذي يستقطب نخبة من أبرز الشخصيات على الصعيد العالمي إضافة إلى مجموعة من الخبراء المؤثرين والمعنيين من كبرى مشاريع البنية التحتية في المنطقة وذلك لمناقشة عدد من المشاريع الضخمة والتصميمات الابتكارية للبنية التحتية وسبل إنشاء بنية تحتية تتميز بالمرونة والذكاء لمواكبة متطلبات المستقبل.

وقال معالي النعيمي إن الإمارات تسعى إلى تصدر دول العالم في مجال جودة البنية التحتية بحلول العام 2021 ومن أجل تحقيق ذلك اعتمدت القيادة الرشيدة "استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل" والتي تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في جميع القطاعات الحيوية في الدولة وتحليلها لذلك كلفت وزارة تطوير البنية التحتية بترأس مؤشرات جودة الطرق والإسكان .

وأضاف أن قطاع البنية التحتية يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لدورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني.

ولفت معاليه إلى أن الإمارات تتطلع إلى أن تصبح الأولى عالميا في جودة البنية التحتية إلى جانب المحافظة على المكاسب التي حققتها ومنها حصولها على المركز الأول في مؤشر جودة الطرق لأربعة سنوات متتالية.

وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها الجهات الثلاث أصبحت مثالا يحتذى نتيجة تبنيها منظومة وأدوات ابتكارية تستند على مفهوم الأبنية الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة والتي تعد أحد الممكنات الرئيسية للوصول للهدف الأسمى في العام 2021 لتكون حينها الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطورا وتقدما .

وذكر معاليه أن فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر العالمي للبنية التحتية ستنطلق تحت شعار "تحفيز التميز الهندسي من خلال الابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة" بمشاركة عالمية.
وأعرب عن التطلع من خلال استضافة هذا الحدث العالمي إلى تبادل الرؤى والمعارف في مجال البنية التحتية بهدف تعزيز التميز الهندسي عن طريق الابتكار.

وتتضمن فعاليات الحدث عقد أربع ندوات متخصصة في قطاع البنية التحتية تسلط الضوء على المجالات الرئيسية للبنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور والطرق السريعة والإسكان والتنمية الحضرية والبنية التحتية للموانئ ومياه الأمطار ومياه الصرف.. فيما سيشهد المؤتمر تقديم جوائز تقديرية مرموقة لأهم الرواد والمبتكرين في مجال البنية التحتية بالإضافة إلى تنظيم معرض مجاني يتيح الفرصة أمام أكثر من 70 من مزودي الحلول الابتكارية المتميزة لعرض ابتكاراتهم أمام الحضور.

وأعربت إيوشا تياجي العضوة المنتدبة لشركة "آي كيو بي سي" الشرق الأوسط - المنظمة للمؤتمر - عن سعادتها بالشراكة التي جمعت بين وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للمواصلات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تنظيم المؤتمر العالمي للبنية التحتية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حضور أكثر من 1500 مدعو من أكثر من 20 دولة من جميع أنحاء العالم من بينهم نخبة من أبرز مزودي الحلول الذين سيشاركون بإبتكاراتهم في هذا الحدث الهام إضافة إلى خبراء من شركات عالمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن مشروعاتهم العالمية.

وأضافت أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة هامة يلتقي من خلالها مجتمع البنية التحتية لمناقشة أهم الابتكارات والتحديات المرتبطة بمستقبل تطوير البنية التحتية في المنطقة.. لافتة إلى أن حكومات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخصص ميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية حيث من المتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق في هذا القطاع /281 / مليار دولارا أمريكيا بحلول عام 2018 وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة "بي إم آي" للأبحاث.

وأكدت أن الابتكار أصبح في الآونة الأخيرة يلعب دورا حاسما في بلوغ مستويات جديدة من الكفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية حيث تستطيع الشركات من خلال استغلال التقنية الحديثة تقييم أداء المشاريع والمخاطر التي تواجه كل مشروع وتقييم إجراءات تنفيذ المشروع اللازمة لتحسين الأداء على الفور.