أفرغت سفينة شحن فرنسية، نهاية عطلة الأسبوع الماضي بالميناء المغربي للجرف الأصفر، حمولة من النفايات المطاطية تزن 3300 طن، وهي الشحنة الثانية التي وصلت #المغرب من أوروبا خلال ظرف أسبوع، وسبقتها شحنة نفايات من إيطاليا ويتعلق الأمر بكمية من النفايات قدمت من إيطاليا قدرت بـ 2500 طن.
وطالبت فيدرالية الأحياء السكنية لمدينة الجديدة، المحاذية لميناء الجرف الأصفر بحوالي 15 كيلومترا جنوبا، الحكومة المغربية بتوضيح ملابسات هذه القضية وفتح تحقيق علمي لإبراز آثار مخلفات هذه النفايات على المحيط البيئي والصحة العامة.

وقالت الفيدرالية في بيان إن تقارير إخبارية وعلمية كشفت أن النفايات الإيطالية التي استقبلها الجرف الأصفر، تتسبب في تلويث المياه الجوفية لعدد من المناطق الإيطالية.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن حرق هذه النفايات المطاطية تسبب في عدة أمراض خطيرة مثل #سرطان الكبد والدماغ والدم والمثانة، وأودت هذه النفايات بحياة العديد من الأشخاص بأوروبا، وإيطاليا بشكل خاص.

وتساءل سكان مدينة الجديدة، في بيانهم، كيف أن الدول الغربية وهي التي في حاجة إلى الطاقة، لا تستعمل هذه النفايات، وذلك في إطار ردهم على ما ورد في توضيح لوزارة البيئة المغربية قالت فيه إن هذه النفايات "غير خطرة وتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة".
وأججت شحنة النفايات المطاطية القادمة من فرنسا بعد الشحنة الإيطالية، المزيد من الاحتجاجات في صفوف المواطنين المغاربة، عبر صفحات المواقع الاجتماعية مع توقيع عرائض وصفت الموضوع بالفضيحة الحكومية، واعتبرت أن المغرب تحول إلى مقبرة لنفايات أوروبا، من وجهة نظرهم.

واستشهدت العريضة، وكذا بعض الصحف المغربية الصادرة الاثنين، بموقف المحكمة الأوروبية، التي سبق وأن أدانت إيطاليا على خلفية هذه النفايات السامة، وحكمت عليها بغرامة مالية ثقيلة أدتها لفائدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إيطاليا نفسها اعترفت بما تشكله هذه النفايات من خطورة سواء على البيئة أو صحة الإنسان.
وأفادت معلومات منشورة عن القضية عن إقدام بعض الوحدات الصناعية المغربية على استيراد هذه النفايات يتم بغرض تشغيلها والاستعانة بها، إلى جانب الفحم الحجري الذي يعرف ثمنه ارتفاعا في أوربا، وكذلك في ظل صعود ثمن "برميل" البترول في الأسواق العالمية، وخاصة بعد إعلان بريطانيا عن خروجها من الاتحاد الأوربي.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن استيراد المغرب للنفايات بالأطنان ليس مسألة جديدة، غير أن استعداده لاحتضان فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة "كوب22"، وانخراطه في اتفاقيات بيئية دولية، تلزمه بالمحافظة على المحيط الإيكولوجي، فضلا عن دخول قرار منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، جعل هذا الموضوع يبرز في الواجهة بقوة.
وأوردت مصادر في ذات السياق بعض النماذج من الاتفاقيات والمراسلات بين المصالح المختصة في وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء المغربية ونظيراتها الأوربية، وكذا مراسلات متعلقة بشأن نقل إطارات مطاطية من فرنسا إلى المغرب، تعود إلى العام الماضي وتؤكد أن استيراد هذه النفايات مرخص به.