أكد  الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه معالي أن الأمن المائي العربي سيظل أحد القضايا المركزية في العمل العربي المشترك نظرا لعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة مشددا على أن الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية التي تم اعتمادها في مؤتمر القمة العربي عام 2012 يمثل ضرورة ملحة .

وقال  في بيان له صدر اليوم بمناسبة "يوم المياه العربي" الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام إن الضغوط والتحديات التي تتعرض لها الموارد المائية في الوطن العربي كالزيادة السكانية والهدر والتلوث وتغير المناخ وإدارة الأحواض المائية المشتركة لا تزال تتفاقم وأن حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة لا تزال تتناقص سنة بعد أخرى في معظم الدول العربية وأن الفجوة بين العرض والطلب الآخذة بالاتساع تهدد بإبطاء المساعي العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن تعزيز الأمن المائي العربي يتطلب مقاربة متعددة الأوجه لا ترتكز على زيادة الإمدادات فقط بل تأخذ في اعتبارها العلاقة المترابطة والمتداخلة بين قطاع المياه والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى كالصحة والتعليم والبيئة والطاقة .. داعيا إلى إيلاء إهتمام أكبر بالعلاقة بين قطاع المياه وقطاع الزراعة الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الموارد المائية المستهلكة في الوطن العربي كما شدد على ضرورة مواصلة الربط بين الأمنين المائي والغذائي .

وأشار بن فهد إلى أن اختيار شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" هذا العام يؤكد أهمية سياسات وممارسات ترشيد استهلاك المياه في المحافظة على هذه الموارد الثمينة وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة .. منوها بأن ترشيد استهلاك المياه يمثل خطوة مهمة وأساسية في استدامة هذه الموارد .

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لترشيد استهلاك المياه .. أوضح الدكتور ابن فهد أن قضية ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها حظيت بنصيب وافر من الاهتمام على مختلف المستويات وتمثل أحد العناصر الأساسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية في الدولة ومنها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي تدعو إلى ضرورة خفض الاستهلاك وتقريبه إلى المستويات العالمية .

وأضاف أنه في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجهها المياه الجوفية في الدولة فقد اتخذت وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع الجهات المعنية بإدارة المياه الجوفية مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان استخدام أكثر كفاءة للمياه الجوفية عبر آليات الإدارة المتكاملة لموارد المياه كما تم حظر تصدير المياه الجوفية بصورة مباشرة من خلال حظر تصدير المياه المعبأة من مصدر المياه الجوفية وبصورة غير مباشرة من خلال حظر تصدير الأعلاف الخضراء والجافة المنتجة في الدولة .

كما لفت معاليه إلى مجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية من أجل ترشيد استهلاك المياه مثل تحسين السياسات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المياه العادمة المعالجة ووضع النظم والتشريعات وآخرها قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2014 باعتماد النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وتطبيق التعرفة التصاعدية "نظام الشرائح" على استهلاك المياه وإحلال الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وتكثيف حملات التوعية الموجهة لمختلف قطاعات وأفراد المجتمع بالإضافة إلى تبني إستراتيجيات وخيارات ستسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في ترشيد استهلاك المياه مثل نهج الاقتصاد عبر إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ومعايير العمارة الخضراء .

وأكد أن جهود الدولة في هذا الجانب امتدت إلى الخارج حيث بادرت بإقامة العديد من مشاريع المياه في الدول الأخرى بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وكذلك في إطار مبادرة "سقيا الإمارات" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العام الماضي والتي تحولت إلى مؤسسة عامة صدر قانون إنشائها وتحديد أهدافها ومهامها قبل أيام كما تواصل دولة الإمارات حشد الجهود العالمية الرامية للبحث عن حلول مستدامة للقضايا المهمة حيث استضافت في شهر يناير الماضي الدورة الثالثة من القمة العالمية للمياه .

وفي ختام بيانه قال معالي وزير البيئة والمياه إنه وعلى الرغم من أن تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي يجب أن تحظى بالأهمية القصوى باعتباره المستهلك الأكبر للمياه على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي إلا أن ذلك يجب أن لا يقلل من قيمة ترشيد الاستهلاك في القطاعات الأخرى وعلى المستوى الفردي خصوصا فلكل قطرة مياه قيمتها في عالم يزداد عطشا .