لا يكتفي أصحاب الآبار غير المرخصة  ، وأصحاب الصهاريج (الملوثة) بسرقة المياه الجوفية، وحسب، بل يبيعونها للمواطنين على أنها صالحة للشرب.

وقد ورد في قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 أن الإعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية، فيما ورد نص آخر في قانون الصحة العامة يجرم الاعتداء على سلامة الغذاء والمياه.

تشكل هذه الجرائم التي ما تزال ترتكب، مصدر قلق لدى مسؤولي الجهات الرقابية كافة، ولم تمنع الإجراءات التي تتخذ بحق المعتدين على الآبار الجوفية، من التمادي بها، رغم الإنذارت، والغرامات المالية، وردم الآبار، والإحالة إلى القضاء، فالتعدي مستمر، والجرائم ترتكب حتى اللحظة.

تم رصد مجموعة من سائقي الصهاريج ذات  السعة (12 - 20) مترًا مكعبًا، أمام أحد الآبار الجوفية في منطقة شرق عمان، حيث تقوم بالتعبئة من صنابير كبيرة، تبعد عن منطقة البئر الجوفي، لكنها معدة (لبيع المياه). وفي ذات المكان يوجد مكتب صغير يجلس فيه عامل وافد، يقوم بدور المحاسبة على كمية المياه التي يتم تعبئتها بالمتر المكعب.

تتوافد العديد من الصهاريج ذات اللونين الأخضر والأزرق، على هذا البئر بشكل يومي ومستمر، وتزداد الذروة في حالة انقطاع المياه عن المنازل خصوصا في فصل الصيف.

 علما أن الصهاريج  الملونة باللون الاخضر هي للشرب،  والصهاريج باللون الازرق للري والإنشاءات وكلاهما يتوافد على هذه البئر، و يشير أحد سائقي الصهاريج، أن مياهه صالحة للشرب، وهو يملأ صهريجه بموجب وصل مالي، وبسعر (75) قرشًا للمتر الواحد، فيما يبيعة حسب أسعار وزارة المياه والري، بـ(4) دنانير للمتر، وربما يزيد السعر حسب المسافة المقطوعة.