شاركت وزارة البيئة والمياه في الاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للثروة السمكية الذي عقد بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وحماية مصائد الأسماك في دول المجلس .

وأكد صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه حرص الوزارة على حماية الثروة السمكية والثروات المائية الحية وذلك في إطار هدفها الاستراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي الذي يعتبر على سلم أولويات دولة الإمارات .

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير عدد من القوانين لمواكبة التطورات التي تطرأ في مجال حماية وتنمية هذه الثروات على المستوى المحلي والعالمي.

وأشار الى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والعمل على وضع الاجراءات والتدابير للحد من الضغوطات على مصايد الأسماك الطبيعة في دول مجلس التعاون .

وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك أهمية تبني تقنية الاستزراع السمكي على أن تقوم الدول الأعضاء بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي لما له من اهمية في عدة جوانب منها تعزيز الأمن الغذائي.. وتم الاتفاق على دراسة بعض المقترحات المقدمة من الأعضاء والتي تتعلق بوضع آلية موحدة لحظر صيد أنواع محددة من الأسماك في فترات معينة من مواسم الصيد.

ونوه الريسي إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماما مبكرا لمجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية حيث قامت الوزارة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين والذي سينتج 10 ملايين إصبعية من الأسماك الاقتصادية محليا.

وذكر الريسي أن الوزارة بصدد التجهيز لإطلاق معرض ومنتدى أكوا الشرق الأوسط 2015 لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات في مجال تطوير صناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكيي .

ويهدف المعرض والمنتدى الى تعزيز فرص الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية ونقل أفضل الممارسات والابتكارات والتجارب في مجال البحوث البحرية المتعلقة في هذا المجال .. اضافة إلى معرض عالمي لأحدث التقنيات والمعدات والتكنولوجيا في مجال الاستزراع السمكي.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة حليمة الجسمي بيولوجي في إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه.