أكد وكيل وزارة البيئة والمياه، المساعد قطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، أن "قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على انضمام دولة الإمارات، إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، يأتي في إطار سعي الحكومة المتواصل إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، التي أكدت أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية للدولة.

وبين علوان في هذا السياق أن "وزارة البيئة والمياه وضعت في خطتها الاستراتيجية مبادرات تستهدف تحسين مستوى إدارة وحماية الأنظمة الإيكولوجية، واستدامة الحياة الفطرية وتعزيز التعاون الدولي، كما أقرت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تشكل إطار عمل متكامل لحماية التنوع البيولوجي في الدولة.

وأشار إلى أن "المنبر الحكومي الدولي يهدف إلى تدعيم الربط بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل صون التنوع البيولوجي، واستخدامه على نحو مستدام والحفاظ على التنمية المستدامة، كما يوفر المنبر آلية معترف بها من قبل الأوساط العلمية والسياسية، لتجميع ومراجعة وتقييم المعلومات، والمعارف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية الواردة من الدول والأوساط الأكاديمية والمنظمات العلمية والمنظمات غير الحكومية.

وقال علوان إن "المنبر الحكومي الدولي الذي تستضيف ألمانيا أمانته في مدينة بون، يضم في عضويته حتى الآن 123 دولة من بينها 12 دولة عربية، منها دولة الإمارات والمملكة السعودية ومملكة البحرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مشيراً إلى أن "العديد من المنظمات والبرامج الدولية تعتبر من الجهات الداعمة للمنبر، مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح علوان أن "وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة أبوظبي، شاركت بصفة مراقب في الدورة الثالثة للاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات، في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، والتي عقدت مؤخراً في مدينة بون في ألمانيا خلال الفترة من 12-17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأن الوزارة في ضوء موافقة مجلس الوزراء الموقر، ستعمل على التواصل والتنسيق مع كافة السلطات المحلية والشركاء، من أجل تحقيق الإستفادة القصوى من المنبر والبرامج المتعلقة به، وعكس جهود الدولة على كافة الأصعدة الدولية