اعتبر المستشار محمد النعيمي، رئيس لجنة الانضباط الأسبق في اتحاد الكرة الإماراتي، استقالة المستشار الدكتور حسن المرزوقي، من رئاسة لجنة الانضباط الحالية، وفق ما أشار إليه من أسباب، سحب من رصيد اللجان القضائية في الاتحاد، الذي بنته طوال السنوات الماضية، وتقليل من هيبتها ومكانتها المرموقة، وطالب اتحاد الكرة برفض الاستقالة من أجل الحفاظ على تلك الهيبة والمكانة، وأن تظل المنظومة القانونية في الاتحاد رائدة على المستوى القاري كما نعهدها دائمًا.

استقالة مسببة
جاء ذلك تعقيباً على الاستقالة التي تقدم بها المستشار الدكتور حسن المرزوقي رئيس لجنة الانضباط، وهي أول استقالة مسببة لرئيس لجنة الانضباط، منذ تشكيل اللجان القانونية في الاتحاد، وإن سبقها استقالة من المستشار محمد النعيمي، ولكن بسبب لوائح وزارة العدل، التي تمنع القضاة من العمل في لجان المؤسسات العامة، وتأتي استقالة المرزوقي بسبب بعض الملاحظات التي برزت على الساحة الكروية بالجولات الأخيرة في دوري الخليج العربي، وتفسيراتها وفق اللوائح، والتي رأى أن الابتعاد والاستقالة حل، ولكنها ليست كذلك، حيث يقول المستشار محمد النعيمي: دائماً رجال القضاء لديهم روح التحدي من أجل تطبيق القانون وإرساء مبدأ العدالة بين الجميع، وهو ما تشتهر به دولة الإمارات بشكل عام، حيث إنها تطبق القانون على الكبير والصغير دون تفريق.

تطبيق القانون
وأضاف المستشار محمد النعيمي: تمنيت من الدكتور المرزوقي ألا يقدم استقالته، خاصة أنه قامة قانونية كبيرة، نعتز بها ونفخر، ويعتبر واحداً من الكوادر القانونية المتمكنة في دولة الإمارات، وإذا كانت واجهته بعض الصعوبات خلال تأدية مهمته في لجنة الانضباط، فكان لزاماً أن يتمسك بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل، مهما كانت الظروف، وأن يرسخ مبدأ تحقيق العدالة ومعاقبة المخطئ، مهما كان موقعه ومكانته، وتلك هي مسؤولية اللجنة بالمقام الأول.

قرارات قوية
وأشار المستشار محمد النعيمي إلى أن لجنة الانضباط، اتخذت خلال مسيرتها، العديد من القرارات القوية، ضد العديد من الكيانات والشخصيات الكبيرة الكروية، ولم ترهبها مكانة من تتخذ ضدهم القرارات القانونية الصحيحة، وفق معطيات اللجنة، وإنما تأتي تلك القرارات، من أجل ترسيخ العدالة، وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، وأكمل: العديد من رؤساء وأعضاء اللجنة الذين توالوا عليها خلال السنوات الماضية المهمة، دون تفريط في القانون، وإن ظهرت بعض الملاحظات، فيتم مناقشتها مع المعنيين، وفي النهاية ينتصر القانون وتحقيق العدالة.

اللجان الأعلى
وأضاف المستشار محمد النعيمي قائلاً: وفق الأعراف، يحق لأي طرف توقع عليه عقوبة من لجنة لانضباط، أن يتخذ الإجراءات القانونية وفق تسلسلها، وأن يلجأ إلى لجنة الاستئناف، وهي سلطة قضائية أعلى، وأي قرار لها يحترم وينفذ على الفور، وهذا تسلسل طبيعي في المنظومة القضائية الكروية، منذ تطبيق عهد الاحتراف قبل 11 عاماً، ولذلك، لا بد أن يقف اتحاد الكرة مع تلك اللجان من أجل تحقيق العدالة، دون التستر على مخطئ، لتحقيق المساواة بين الجميع، ونحن دائماً نعهد ذلك في اتحادنا الكروي ومختلف إداراته.

قد يهمك أيضًا :

 اتحاد الكرة الإماراتي يعلن الهونلدي مارفيك مدربًا للأبيض

  اتحاد الكرة الإماراتي يُعلّن التعاقد مع فان مارفيك لتدريب المنتخب الأول