اصدر نادي دبي بياناً تعليقاً على ترتيب جدول دوري الدرجة الأولى من وجهة نظره مؤكداً أن اللوائح والقوانين تنصف ناديه .

وجاء في البيان 

إن ما وصلت إليه رياضتنا أعلى من أن نتجادل خارج النظم واللوائح، وأندية الدرجة الأولى لتزداد ظلماً بأن تديرها لجنة المسابقات بأساليب عفا عليها الزمن، وإذا كانت لجنة المسابقات غير قادرة على تفسير لوائحها والتي ترفض حتى مشاركة الأندية في وضعها أو إبداء أي رأي حولها، بل وترفض حتى دخولها للجمعية العمومية للنقاش أو الاعتماد، فلماذا تستأثر بحقها (وحدها) في تفسير موادها، خصوصاً المواد الفضفاضة التي تتيح للجنة اتخاذ القرارات على هواها وبالتفصيل.

وأضاف البيان: هذا الموسم تم إعداد لائحة خاصة بدوري الدرجة الأولى، تنص على الإجراءات المتبعة في حالة التساوي في النقاط حيث يتم الترجيح بين ناديين أو أكثر عند التعادل بينهم في عدد النقاط على المركز الأول أو المراكز التي تحدد ترتيب الأندية طبقاً للأسس التالية:

العدد الأكبر من النقاط، ثم فارق الأهداف المسجلة في المباريات بين الأندية المعنية ثم العدد الأكبر من الأهداف المسجلة بين الأندية المعنية، وعند استمرار التعادل بين ناديين أو أكثر، يتم تحديد المراكز وفقاً للترتيب التالي: أولاً: النادي الحائز على أكبر عدد من فارق الأهداف بين ما له وما عليه في مباريات المسابقة بأكملها، ثانياً النادي الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف في مباريات المسابقة بأكملها، ثالثاً النادي الذي يفوز بالقرعة، ويتم في جميع الأحوال احتساب الأهداف الاعتبارية.

وتابع البيان، لجنة المسابقات أساءت تفسير البند الذي ينص على فارق الأهداف في مباريات الدوري بين الأندية المعنية، واللائحة أشارت إلى هذا الفارق ولكنها لم تحدد كيفية حسابه ومن يعتقد أنه يعني من سجل أكثر فإنه مخطئ، ذلك هو فارق الأهداف المسجلة في مباريات الدوري بين الأندية المعنية، فإذا لم يكن هناك فارق..

فهل سيكون أحدهما سجل أكثر؟، وإن كيفية حساب فارق الأهداف هي بمضاعفة الأهداف التي سجلت خارج الأرض ولا نحتاج إلى الكثير من الجدل.

خسرنا على ملعب الاتحاد 1 - 2 وفزنا بملعبنا 1 - 0، وليتعادل الفريقان 2/‏‏‏‏‏‏‏‏2 بعدد الأهداف، وبعدها يتم الترجيح بمضاعفة الأهداف التي لعبت خارج الأرض حيث يصبح المجموع 3 - 2 لصالح دبي هذا هو (فارق الأهداف المسجلة )، أما أي تفسير آخر يراد منه عدم إحراج أي جهة ما، أو تخوف القائمين على لجنة المسابقات من عواقب العدول عن الخطأ فما هو إلا فرض لواقع من موقف قوة مركز لا قوة حجة قانونية!

خلاف

إن خلافنا مع لجنة المسابقات هو خلاف على تفسير بند هو شارح نفسه بنفسه! ونحن لا نريد أمراً ليس لدينا فيه حق، ولا نريد شيئاً يتعدى على حقوق الآخرين، ونؤمن أن ربط تفاسير اللجان العاملة بالاتحاد بنتائج المباريات أو بألوان الفرق يعد أمراً مستبعداً.

اللائحة نصت في المادة (72) على أنه:( تطبق الأحكام الواردة في لوائح الاتحاد في ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة)، كما يمكن الرجوع إلى لوائح أكثر وضوحاً وحداثةً كلائحة دوري المحترفين التي شرحت ذلك بشكل وافي

ولائحة قانون كرة القدم المترجمة والصادرة عن الاتحاد تنص في صفحة 55 :

«قد تنص أنظمة المسابقة على أنه عندما يلعب فريقان ضد بعضهما بنظام الذهاب والإياب وتعادلا بالأهداف بعد المباراة الثانية فإن أي هدف يسجل على أرض المنافس يتم احتسابه بهدفين».وضرب البيان أمثلة بموقف فريقي الإمارات والشارقة ، في دوري المحترفين ، وموقف الوحدة والوصل أيضا للتدليل على اللجوء إلى المواجهات المباشرة ،واشار البيان إلى مواجهة الفريق نفس الموقف في الفاصلة أمام دبا الحصن قبل عدة سنوات.

وقال " تعادلنا في دبا 1/‏‏‏‏‏‏‏‏1 ثم تعادلنا في دبي 2/‏‏‏‏‏‏‏‏2 وهبطنا بواسطة حساب الهدف في ملعب الخصم بهدفين ،والآن ترجعنا تفاسير لجنة المسابقات للوراء!

وقال البيان : الغريب في الأمرأن المادة (22) من نفس اللائحة (أي لائحة دوري الدرجة الأولى) تنص على:

( في حالة تعادل الناديين بالوقت الأصلي بالتعادل، يمنح وقت إضافي 30 دقيقة على شوطين ، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة الركلات الترجيحية ).

والسؤال هو: المباراة الفاصلة لم تذكر كاحد أساليب فك الارتباط في المادة (21) ولا في غيرها بل إن الإجراءات تنتهي بـ 3.2.21 النادي الذي يفوز بالقرعة.

وتساءل بيان دبي «إذاً لماذا وضعت المادة (22)؟، أضف إلى ذلك أن اللائحة أوضحت أنه يتم في جميع الأحوال احتساب الأهداف الاعتبارية، وتعريف الهدف الاعتباري هو:«الهدف الذي يحتسب للفريق بدون تسجيله فعلياً في الملعب» وحصر ذلك في الأهداف المحتسبة عند خسارة الفريق انضباطياً ما هو إلا ضيق أفق من المفسر!

تعريف

وتطرق بيان دبي إلى عدم وجود تعريف للهدف الاعتباري ،في أي لائحة من لوائح الاتحاد بل لم يتم ذكره إلا في لائحة دوري الأولى واكد البيان( لو أن الهدف الاعتباري هو الصادر من (الانضباط) فكان من الأجدر أن نجد له تعريفاً أو إشارة في لائحة الانضباط).

 وذكر البيان : إن من بين أهم المعانين من لوائح لجنة المسابقات هي اللجان القضائية حيث لا أحد يستطيع لوم أعضاء اللجان القضائية والمطلوب منهم الحكم بما تجبرهم به لوائح الاتحادبعكس ما يتكرر دائماً بتصريحات يوسف السركال رئيس الاتحاد أن مشاكل الأندية تكون مع اللجان القضائية، وهي هيئات ولجان مستقلة وأنه لا توجد أية مشاكل بين الاتحاد والأندية، وهذا كلام غير صحيح، والحقيقة هي أن رداءة وضعف لوائح المسابقات هي ما تكبل أيدي لجاننا القضائية والتي نكن لها كل احترام، وعدم مشاركة الأندية في وضع هذه اللوائح ولا اعتمادها من العمومية يجعل من يضعها هو من ينفذها وهو من يفسر ويؤول موادها، ولجنة المسابقات هي المكان الوحيد التي نرى فيها التشريع والتفسيروالتنفيذ بل والتحكيم بيد جهة واحدة.

توضيح

وأصدر اتحاد الكرة، أمس، بياناً حول ما ورد في وسائل الإعلام من قبل نادي دبي، حول موضوع جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى جاء فيه: «نود أن نوضح أن جدول ترتيب الدرجة الأولى يتم وفقاً للائحة مسابقة دوري أندية الدرجة الأولى المعتمدة، والنافذة، وكذلك الأحكام الواردة في التعميم السنوي».