أعلن حمادي حميدوش المدرب السابق للمنتخب المغربي في فترة الثمانينيات، أن قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنظيم مهمة المدربين المغاربة، وضمان استقرار التعاقدات التي تربط الأندية الوطنية، جاء ليحد من العشوائية في عملية الانتقالات، والمفاوضات التي تتم في الكواليس الخارجة عن الأعراف الرياضية والأخلاقية.

وأضاف حميدوش في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، قائلًا "هناك فريق يفاوض مدربًا، وهو في ذمة فريق، والعكس صحيح، وهذا قمة العبث، لذلك جاء هذا القرار، ليقطع الطريق على الجميع، ويحتكم الجميع للمنطق، وأي مدرب سيتم إقالته ستؤدي له واجبات عقده، وعليه انتظار بداية موسم جديد للتدريب في القسم الأول، وأي يلتحق بالقسم الثاني أو الهواة، ليقف على مدى قدرته على العمل في الأقسام السفلى، وأنه لا يعقل أن يدرب مدرب أكثر من فريق، لأن هذا يسيء للمشهد الكروي، ويجعلنا أمام الفوضى والارتجالية، واستبعد أن يكون القرار الذي أصدرته الجامعة سيفتح الباب أمام المدربين الأجانب، ولنا عدد كبير من المدربين الحاصلين على شواهد عليا، يفوق عددهم 90 مدربًا، ممن لهم شواهد صنف "ا" ويجب فقط أن تمنح لهم الفرصة.

وكشف أن القرار أتى ليحد من عشوائية التعاقدات مع المدربين، ويفرض على رئيس أي نادي الاستعانة بلجنة تقنية من أجل التعاقد مع المدرب بناءً على دراسة معمقة، وحول إمكانية نجاحه من فشله، وهل سيتطابق أسلوب عمله مع النادي، حتى ولو كان مدربًا كبيرًا، لأن كل نادي له خصوصيته، فمنطقة وجدة والحسيمة ليست هي البيضاء والرباط، لذلك يجب التعاقد مع المدرب الذي سيتأقلم مع طبيعة أبناء المنطقة، لتفادي فشله ونفس الشيء ينطبق على اللاعب.