أكّد الباحث منصف اليازغي، أن وزارة "الشباب والرياضة" المغربية ظلت وفية للمبدأ الذي تسير عليه غالبية القوانين التي ترى في القوانين الفرنسية مصدرًا مباشرًا لها، مشيرًا إلى أنها لم تخرج عن المسار الذي اختاره معدو القانون الأول عندما استلهموا بنود قانون التربية البدنية السابق من القانون الفرنسي رقم 84-610 الصادر في 16 تموز/يوليو 1984.

وأضاف اليازغي في حديث إلى "صوت الإمارات"، أنّ مسار الرياضة في القوانين المغربية بدأ بفرض الحماية الفرنسية على المملكة سنة 1912، ثم المرور بعهد الاستقلال وانتهاء بالدستور الجديد الذي نص على دسترة الرياضة، وأبرز أنّ "الانطلاقة الأولى لكرة القدم جاءت عبر المستعمر الذي أدخلها إلى مدينة وجدة سنة 1907، عبر بناء أول أرضية صالحة لممارسة الكرة تحت اسم (مارشال ليوطي)، وانطلق التشريع الرياضي عام 1941.

وتابع "جرى إصدار الميثاق الرياضي في شباط/ فبراير 1941، كما شهد عدد القوانين الرياضية بعد الاستقلال تراجعًا عما كان عليه في عهد الحماية الفرنسية، إذ انتقلنا من أكثر من 90 قانونًا إبان الاستعمار الفرنسي إلى حوالي 60 قانونًا بعد الاستقلال".

واعتبر أنّ الحكومة  المغربية لا تتوفر على برنامج رياضي وحتى التصريح الحكومي كان في فقرة يتيمة وتتحدث عن رياضة الشواطيء. ولفت إلى أن "المغرب ليس بلدًا رياضيًا بلغة الأرقام ويفتقد لسياسة رياضية واضحة المعالم".