وعد مرشحون لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، بإجراء أربع خطوات لحل أزمة التحكيم في دوري الخليج العربي، في حال فازوا في الانتخابات المرتقبة، التي ستقام في 30 أبريل المقبل، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تطوير أداء الصافرة، وتوفير البيئة الملائمة للحكام، والعمل على تفريغهم، وتبادل قضاة الملاعب مع بعض الدول خلال المباريات الحساسة، مؤكدين ثقتهم بالتحكيم المحلي، ورفضهم فكرة الاستعانة بالصافرة الأجنبية التي تنادي بها أصوات في الشارع الرياضي.

وأكدوا أن "ملف تطوير التحكيم وفق منظومة عمل متكاملة، سيكون من أولياتنا في حال الفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة المرتقب، خصوصًا أن الارتقاء بمستوى الحكام المواطنين وظهورهم بمستويات تحكيمية متطورة سيغلق الباب أمام أي ناد أو جهة تطالب بالاستعانة بحكام أجانب".

وشهدت الفترة الماضية انتقادات من أندية تجاه قضاة الملاعب، لدرجة أن بعضها طالب اتحاد الكرة بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة المباريات، بداعي ارتكابهم أخطاء مؤثرة في بعض المباريات.

واعتبر مرشح نادي الجزيرة الحمراء، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي غانم أحمد غانم، أن التحكيم الإماراتي يعد الأفضل حاليًا مقارنة بدول المنطقة والدول العربية، إلا أنهم يطمحون إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الطرق والوسائل للارتقاء بالتحكيم إلى الأفضل، من خلال وضع استراتيجية محددة تشمل اختيار نخبة من الحكام المميزين تراوح بين 10 و15 حكمًا، وصقلهم، بجانب تجنب إقحام الحكام الجدد في إدارة مباريات حساسة.

وأوضح غانم "أقترح أيضًا تشكيل لجنة تضم ممثلين للأندية ووسائل الإعلام المحلية، للاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به لجنة الحكام وطريقتها المميزة في تطوير التحكيم".

وذكر مرشح نادي اتحاد كلباء لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المرتقب محمد عبيد اليماحي، إن الإمارات تملك الكثير من الكفاءات في مجال التحكيم الذي يمكن الاستعانة بهم لتقديم وصفات لحل المشكلات التي يعانيها التحكيم.

وأضاف أنه "يجب توفير البيئة الملائمة للحكام من خلال زيادة حوافزهم المالية، والعمل على تطويرهم بشكل مستمر، سواء من خلال الدورات وورش العمل والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية في مجال التحكيم إضافة الى تبادل الحكام مع بعض الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع اتحاد الكرة من أجل إدارة بعض المباريات الحساسة في الدوري بجانب زيادة الحوافز المالية لقضاة الملاعب والعمل على تفرغهم لإدارة المباريات، وهذه من أبرز الخطوات التي يجب القيام بها في المرحلة المقبلة". وأوضح اليماحي "فكرة الاستعانة بحكام أجانب أمر مرفوض، لكن ذلك لا يمنع من الاستعانة بخبرات أجنبية في هذا المجال من أجل تطوير حكامنا".

وأكد مرشح نادي التعاون لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد علي المهبوبي، أن "هذه الخطوات تعد ضرورية ومهمة من أجل الارتقاء بالتحكيم وصولًا إلى المستوى المنشود". وأضاف أن "تطوير التحكيم سيتم ضمن منظمومة عمل متكامل في اتحاد الكرة وثقتنا كبيرة بالكفاءات الوطنية من الحكام الذين يجب أن نقوم بتوفير البيئة الملائمة لهم في هذا المجال".

واعتبر مرشح نادي الإمارات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد جاسم أبوشريجة، أن "التطوير ليس فقط من خلال اقامة معسكرات خارجية او برنامج، وإنما عمل متكامل". وأوضح "بالنسبة لي، فإن هناك الكثير من الأفكار والرؤى لتطوير اللعبة بشكل عام، وجهاز التحكيم بصفة خاصة لاسيما أننا لن نبدأ من الصفر، وإنما لدينا قاعدة جيدة ومتينة في مجال التحكيم، يمكن الاستناد إليها في عملية التطوير".