أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات محمود حسن الشمسي أن قرار فرض الرسوم على الأندية كان يفترض أن يمرر بداية على الجمعية العمومية قبل إصداره بواسطة اتحاد الكرة من أجل دراسته بشكل جيد ومناقشته من النواحي كافة ثم بعد ذلك يتم اتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة لكن إصداره في هذا التوقيت ودون مقدمات يعتبر مفاجأة لكل الأندية لأنه لم يكن متوقعًا.

واعتبر الشمسي أن القرار صدر في وقت متأخر وبه إرهاق مالي للأندية التي أعلنت منذ وقت مبكر حالة التقشف لأن وضعها المالي لم يعد مثل السابق بعد تخفيض الميزانيات المقدمة للبعض منها، وأن معظم الإدارات بنت حساباتها وفق سياسة التقشف ولم تضع اعتبارًا للنسبة التي يرغب الاتحاد في استقطاعها لأنها لم تكن معلومة، وقال: "على الأقل كان يفترض أن يصدر القرار قبل أن نوقع العقود مع اللاعبين حتى نشرح ونوضح لهم استقطاع النسبة المطلوبة من قبل ر لكن الآن فإن هذه النسبة ستكون مسؤولية الأندية، وليس اللاعب وبالتالي تشكل عبئاً إضافيًا".

وقدّم رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات مقترحًا بإعادة القرار إلى الجمعية العمومية وحال وافقت عليه يتم التعامل به اعتبارًا من الموسم المقبل وحينها سترتب الأندية عقودها وقال الشمسي: "حاليًا لا تنقصنا الأعباء المالية ومن الصعب جدًا سداد النسبة المطلوبة، نأمل من اتحاد الكرة مراجعة قراره لأجل المصلحة العامة، فالمصلحة العامة بالتأكيد ما يسعى إليه اتحاد الكرة وبالتالي المراجعة ليست مشكلة ودورنا مساعدته في مهامه لكننا نتمنى تقدير ظروفنا.