لا يزال الحديث عن لجنة الانتخابات بـاتحاد الكرة الإماراتي مستمراً، فرغم رسالة الاتحاد إلى اللجنة، بإيقاف اجتماعاتها والاكتفاء بما تم، ورفع توصياتها لمجلس الإدارة بهدف اعتمادها ودعوة الأندية لورشة عمل ومن ثم إقرار التعديلات، وعرضها على الجمعية العمومية نهاية الموسم، فإن الجدل حول عمل اللجنة أو أفكار تعديلاتها، لا يزال مستمراً. ولاقت كل الأفكار والمبادرات، التي طرحتها اللجنة الانتخابية برئاسة محمد العامري، تأييداً من الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي ينتظر أن تتلقى نسخة من اللائحة الانتخابية بعد تعديلها من أجل إقرارها والرد على اتحاد الكرة، حول ما إذا كان لديها تحفظات من أي نوع بشأنها.

وأبدت الهيئة ارتياحها لإدخال إمكانية "تعيين" عضوين، ضمن تشكيلة المجلس ليكون النظام الانتخابي يتيح إمكانية خاصة للرئيس الفائز، بتعيين عضوين وفق مقترح اللجنة.

وعلمت "صوت الإمارات" أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، تلقى ملاحظات من أندية الدرجة الأولى، تتعلق برفض فكرة الوزن التصويتي للأندية، حيث تنوي اللجنة أن تجعل صوت النادي المحترف بـ3 أصوات في العمومية، ونادي الدرجة الأولى بصوتين فقط، وهو ما دفع الاتحاد لعدم القناعة الكاملة بتطبيقه رغم قبول المقترح من قبل الأندية المحترفة، بينما كانت المفاجأة هي ترحيب الهيئة العامة للشباب والرياضة، بفكرة منح الأندية المحترفة وزناً تصويتياً أكبر من أندية الأولى، أو تلك الأندية التي ليس لديها نشاط مؤثر في كرة القدم.

وأشارت مصادر وثيقة بلجنة الانتخابات، إلى أنها مستمرة في عقد اجتماعاتها لمناقشة أبرز التعديلات المطلوبة على اللائحة بناء على توصية الجمعية العمومية، غير عابئة برسالة الاتحاد بإيقاف الاجتماعات، كما أكدت المصادر أن اتصالات جرت بالفعل بين محمد العامري رئيس اللجنة ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، لتحديد جلسة قريبة تجمع اللجنة برئاسة الاتحاد، وإزالة أي لبس يكون قد وقع بينهما. من جانبه، أبدى إبراهيم عبد الملك، الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة، قناعته بضرورة أن تتماشى اللوائح الانتخابية للاتحادات الرياضية، مع المعمول به في المؤسسات الرياضية الدولية، أما عن عدم قناعة اتحاد الكرة بمقترح لجنة الانتخابات، بوجود وزن تصويتي للأندية فقال "مررنا بتلك التجربة بالهيئة، ووجهة نظري الشخصية أن الأوزان التصويتية فكرة جيدة للغاية، وهي تفرق بين النادي الذي يقدم جهداً لتطوير اللعبة ولديه احتراف إداري وفني، وبين النادي الذي لا يعمل ولا يفيد اللعبة، بل يحتفظ فقط بعضويته بالجمعية العمومية في العملية الانتخابية، بلا أي دور أو مساهمة في الارتقاء باللعبة والإنفاق عليها، لذلك ومن وجهة نظري أرى أننا يجب أن نميز بين أندية تستثمر وتنفق ولديها فرق قوية وبين نادٍ آخر تأثيرها محدود للغاية في اللعبة".

أما عن مقترح إلغاء نائب الرئيس الثاني للاتحاد والاكتفاء بنائب واحد، فقال عبدالملك: "أرى أنه يجب وجود نائبين للرئيس، فالنائب الأول سيتفرغ لدوري المحترفين تماماً، ولن يقوم بأي مهام تتعلق باتحاد الكرة، ولكن رئيس الاتحاد بالتأكيد سيحتاج لمن ينوب عنه في العديد من ملفات العمل أو اللجان".

وتابع: "نحن في الهيئة العامة سمحنا للاتحادات الرياضية المختلفة، برغم أن ليس لديهم دوري المحترفين، بإمكانية وجود نائبين لرئيس الاتحاد، والهدف هو تهيئة شخص آخر يمكنه أن يواصل العمل في رئاسة الاتحاد مستقبلاً، بهدف خلق كوادر بشرية صاحبة خبرات تراكمية قادرة على إدارة الاتحاد".

وعن اشتراط المؤهل الدراسي للمرشحين، لاسيما المؤهلات العليا، قال: "هذا الأمر ضروري للغاية، وبالتأكيد يجب أن نؤيده بقوة، مع ضرورة وجود شرط الخبرة الإدارية في العمل بالاتحاد قبل الترشح للرئاسة، أما أعضاء المجلس فمن الممكن الاكتفاء بالثانوية العامة، وإن كنت أتمنى أن يكون جميع الأعضاء أصحاب مؤهلات عالية؛ لأننا في حاجة لفكر مستنير؛ لأن الإدارة فن وعلم، والرياضة الإماراتية بشكل عام وكرة الإمارات على وجه التحديد تحتاج لذلك، فقبل 20 سنة كان يمكن القبول بعدم وجود شرط مؤهل دراسة، ولكن الآن يجب أن نشترط ضرورة امتلاك المرشح لشهادة تعليم عالٍ ".

وأشاد عبد الملك بمقترح اللجنة الانتخابية برئاسة محمد العامري، بالسماح للرئيس بتعيين عضوين عقب اختياره لرئاسة اتحاد الكرة، وقال: "هذا الأمر يطبق في السعودية ومصر، والأردن وفي كل المؤسسات الدولية تقريباً، حيث يكون للرئيس الحق في اختيار كفاءات معينة وأصحاب خبرة قد لا يكونون قد ترشحوا للانتخابات، وهو أمر نحتاج إليه لأن الانتخابات قد لا تفرز الأفضل، وبالتالي قد يلجأ الرئيس لكفاءات إدارية مهمة من خارج المرشحين، كما أن إدارة لعبة بقيمة وحجم كرة القدم تتطلب ضرورة تكاتف جميع الكفاءات". وعن عدم إفراز الانتخابات لأفضل العناصر القادرة على العطاء، قال: "للأسف هذه المقولة صحيحة، ويمكننا مواجهتها بأن نسمح بوجود عدد معين من المقاعد بالتعيين في كل اتحاد". وحول استفسار يتعلق بدور الهيئة في تعديل اللائحة الانتخابية لاتحاد الكرة، أو باقي الاتحادات الرياضية، قال: "وجهنا جميع الاتحادات الرياضية لإعداد نظام أساسي خاص بها، متضمن لائحة للانتخابات وخلال العام الجاري، سننتهي من وضع نظام أساسي لكل الاتحادات الرياضية، متوافقة مع لوائح المنظمات الدولية، وسأترك موضوع الاختيار بالقوائم أو بالتعيين للاتحادات الرياضية ولو طلبته فنحن سنرحب به تماماً، بل أرى ضرورة أن يكون هناك جمع بين الانتخاب والتعيين في الاتحاد الواحد".

وفيما يتعلق بدور الاتحاد في إبلاغ الهيئة، قال: "الاتحاد سيضعنا في الصورة وسيرسل لنا التعديلات الجديدة على اللائحة الانتخابية إلى الهيئة؛ لأننا وفق ميثاق العمل الأوليمبي يجب أن يخطرنا الاتحاد لأنه يشرع بتشريعات جديدة قبل إصدارها، ولكن إذا كان لدينا تحفظات فنرسل للاتحاد ونخطره بذلك، لكن وفق التصورات الحالية والجديدة للائحة، فأرى أنها جيدة للغاية وإيجابية، ونحن لن نتردد في الاستفادة منها وإقرارها". وتابع: "نحن لا نتدخل في عمل الاتحادات الرياضية، بل نحاول أن يكون عمل المؤسسات الرياضية يسير وفق القواعد واللوائح الخاصة بالمؤسسات والتشريعات المنظمة للحركة الرياضية".

وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بتخصيص اتحاد الكرة لمبلغ 22 مليوناً و500 ألف درهم كجزء من ميزانيته، لدعم أندية الأولى والإنفاق عليها بمخصصات شهرية، قال: "الهيئة في دعمها للأنشطة الرياضية بصفة عامة، تقوم بتحويل الأموال للاتحاد المعني، الذي يقوم بالصرف على لأندية، وأرى أن كل اتحاد أدرى بالظروف المالية، وقد أسعدني توجه الاتحاد للقيام بدور في تطوير البنى التحتية للأندية بالدرجة الأولى وتخصيص دعم مالي شهري لها، هذا يعد نوعاً من الاستثمار المهم والمستقبلي لتطوير الأندية، خاصة إذا تم توجيه جزء من هذا الدعم لتطوير منشآت رياضية وبنى تحتية لهذه الأندية المختلفة".