طالب المستشار عبد العزيز بن درويش، رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة سابقاً، اللجان القضائية التي تنظر شكوى العين ضد النصر، بضرورة مخاطبة لجنة الانضباط الآسيوي بشكل رسمي، وطلب النظر في حيثيات حكهما حول القضية ونص اعترافات جميع الأطراف، ومسببات اتخاذ العقوبة التي صدرت بحق النصر واللاعب.

ولفت ابن درويش، إلى أن النصر هنا قد يكون ضحية تلاعب الوكيل أو اللاعب نفسه، فلا أحد يعرف بالتحديد مدى مسؤولية الأطراف في تلك القضية، سواء النصر أو لاعبه أو الوكيل الذي باع اللاعب كإندونيسي، وفي الوقت نفسه، قد يتم كشف خفايا جديدة في تلك القضية، التي تستحق أن تأخذ حقها في البحث والتحقيق والدراسة في لجان الاتحاد وهيئة التحكيم، بدلاً من التسرع في إصدار قرار، كما حدث من لجنة أوضاع اللاعبين ولجنة الانضباط، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مسببات التعاطي مع تلك القضية، ولم يصرح اتحاد الكرة أو الأمانة العامة فيه، عن أي أمر يكشف أسباب اتخاذ قرار القيد بحق اللاعب.

وذكر ابن درويش: "يجب أن يغير الاتحاد الآسيوي من لوائحه بعد تلك الواقعة، فنحن لسنا أمام قرار عادي أو قضية عادية، بل هناك واقعة تزوير في مستند مهم بحجم جواز سفر وجنسية، وهذه الأمور يجب أن يتم فتح تحقيق حولها في النيابة والجهات القضائية بالدولة، لكن ما يهمنا الآن، هو ضرورة وصول تلك الحيثيات الآسيوية، والتي رفض الاتحاد القاري إرسالها بحجة أن اتحاد الكرة ليس طرفاً في القضية، وهو أمر غير مفهوم بل ومرفوض أيضاً".

وتابع "السؤال الأهم، هو لماذا تمنع لوائح الاتحاد الآسيوي، الاتحادات الوطنية من الحصول على حيثيات حكم لجانه القضائية؟ فهذا الأمر لا يجوز، بل يجب أن تتاح للاتحاد المحلي حرية طلب الحيثيات في أي قرار، وليس حصر الطلب فقط على أطراف القضية؛ لذلك أطالب اتحاد الكرة بتقديم طلب رسمي للاتحاد الآسيوي بتعديل تلك اللائحة لديه". وأضاف "كنا ننتظر عقوبات على اللاعب؛ لأن هناك عقوبة آسيوية بحقه، التي أرى أنها لم تكن كافية، بينما خرجت قرارات الانضباط الآسيوي هزيلة".