أعلن مدير عام اتحاد كرة القدم الاماراتي علي حمد، إن المجلس التشريعي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم ناقش خلال اجتماعه الأخير الذي استمر نحو تسع ساعات، تطبيق تكنولوجيا المراجعة القانونية للحالات التحكيمية بواسطة الحكم المساعد «الفيديو» الذي سيتم إضافته الى طاقم تحكيم المباراة مستقبلاً.

وتتكون تكنولوجيا المراجعة القانونية من حكمين يقومان بهذه المهمة من خلال التواصل مع بقية الطاقم التحكيمي للمباراة، وذلك بهدف الحد من الاخطاء التحكيمية.

واكد المدير العام لاتحاد الكرة  الى أن المجتمعين خرجوا بـ12 مبدأ أساسياً لتطبيق التجربة : أولها أن يتم الرجوع لتكنولوجيا الفيديو لتصحيح الأخطاء الصعبة التي تتضمن خمس حالات، هي: «الأهداف، ركلات الجزاء، عدم صحة ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو إشهار البطاقة للاعب غير المتسبب في الخطأ»، لافتاً الى أن أول تطبيق لهذه التجربة سيتم في هولندا في مايو المقبل، مشدداً على أن تطبيقها في المسابقات المحلية في الإمارات في حال تم التوصل لقناعة بجدوى تطبيقها عالمياً، هو قرار يتعلق باتحاد الكرة، مؤكداً أنه في حال اتخذ قرار بتطبيقها محلياً ستشمل جميع المباريات وليس مباراة بعينها فقط.

وأكد علي حمد خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الاتحاد في دبي بحضور مدير إدارة الحكام خالد الدوخي: «هذه التجربة يمكن أن يتم تطبيقها أو عدم تطبيقها، وستكون هناك تجارب غير رسمية لهذا الأمر».

وأشار الى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتجربتها محلياً، مؤكداً إمكانية البدء في تجربتها في حال اتخذ اتحاد الكرة قراراً في هذا الخصوص.

وأوضح أن «أي اتحاد يرغب في تطبيق التجربة خلال الموسم الحالي لابد له من أن يوقع عقداً مع (فيفا) لإعلان إخلاء مسؤولية الأخيرين عن أي نتيجة من نتائج التقاضي في المباريات التي يتم تطبيقها فيها».

وبشأن جدوى تطبيق هذه المبادئ في الحد من الأخطاء التحكيمية، أضاف: «المسألة تعد محصورة في الجانب الإنساني وعملية التقدير للحالات التحكيمية».

وأشار علي حمد إلى أن الاستعانة بالحكم الفيديو في الحالات التحكيمية مسألة صعبة وليست سهلة، كما أنها مكلفة من الناحية المادية، مؤكداً أن قرار المطالبة بالإعادة التلفزيونية لهذه الحالات التي تم ذكرها من حق حكم المباراة المساعد، وغير مسموح للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بالمطالبة بها.

من جانبه، قال مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة خالد الدوخي، إنه يؤيد تطبيق هذه الفكرة في بعض المباريات لتجربة إمكانية أن تحد من الأخطاء التحكيمية من عدمه، لافتاً الى أن «هناك ست شركات عالمية تقوم بتوريد هذه التكنولوجيا، وبخصوص المبادئ الـ12 فقد أتاح المبدأ الثاني للحكم حرية اتخاذ القرار الأخير.

 كما نص المبدأ الثالث على أن يتم التعامل مع المعلومات والقرارات الناتجة عن المراجعة الفورية كأنها مستقبلة من الحكام المساعدين الإضافيين أو الحكم الرابع.

وأشار المبدأ الرابع إلى أنه يجب على الحكم دائماً أن يأخذ قراره بما هو مطابق وموجود في المراجعة الفورية، وغير مسموح له بأن يعطي (لا قرار)، وإرسال الحالة للمراجعة الفورية، عدا بعض الحالات النادرة التي قد تحدث، خصوصاً في حال عدم وضوح الحالة إذا ما كانت مخالفة تستحق الإنذار أو الطرد يجوز، وللحكم الرجوع لنظام المراجعة الفوري