وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة ( السادسة ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 17 ) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة ، وجسامتها ، وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية " .