بعد ما يقرب مرور عام من النقاشات والانتقادات من قبل دعاة الخصوصية وخبراء التكنولوجيا، مرر مجلس اللوردات البريطانى مشروع قانون جديد يعطى للحكومة صلاحيات واسعة للتجسس على المواطنين، وهذا القانون تم عرضه أول مرة من قبل رئيس الوزراء الحالية "تيريزا ماى" فى عام 2015 أثناء توليها منصب وزيرة الداخلية، وفقا لما جاء على موقع ibtimes البريطانى.