حثت أكثر من 24 من شركات التكنولوجيا الأمريكية من بينها فيسبوك وأمازون الكونغرس على إدخال تعديلات على قانون شامل لمراقبة الإنترنت قائلة إنها ضرورية لتحسين حماية الخصوصية وزيادة الشفافية الحكومية.

والطلب هو أول مسعى علني مهم من وادي السليكون في ما يتوقع أن يكون جدلا محتدما في وقت لاحق من العام الجاري حول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي سينتهي سريان أجزاء منه في 31 ديسمبر كانون الأول ما لم يوافق الكونغرس على استمرار العمل بها.

وأحد البنود الأساسية التي تقلق قطاع التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية هو الفصل 702 الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بتفريغ كميات هائلة من الاتصالات من الأجانب لكنه يجمع أيضا بشكل عرضي بيانات تخص أمريكيين يمكن لمحللين البحث فيها بدون إذن.

وكتبت الشركات في رسالة إلي الجمهوري بوب جودلات رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب "نحن نكتب للتعبير عن دعمنا لتعديلات على الفصل 702 من شأنها أن تحافظ على جدواه لأجهزة المخابرات الأمريكية وتزيد في نفس الوقت حماية الخصوصية والشفافية".