كشف فيس بوك أمس الاثنين عن أدوات جديدة لمواجهة التدخل السياسى عبر الإنترنت فى الانتخابات الأوروبية، كجزء من حملة للرد على ضغوط متزايدة لكبح التضليل الإعلامي.

وقال نيك كليج نائب رئيس الشركة، والذي كان نائب رئيس  الوزراء البريطاني السابق  في كلمة له، إن التقنيات الجديدة ستصبح متاحة في أواخر مارس، مما سيساعد على جعل الإعلانات السياسية على فيس بوك أكثر شفافية.

وستتطلب القواعد الجديدة مجموعة واسعة من الإعلانات السياسية المرتبطة بالانتخابات الأوروبية في الفترة من 23 إلى 26 مايو، لكي يتم تفويضها ووضع علامة عليها بشكل واضح مع إخلاء واضح "مدفوع الأجر".

وأضاف كليج أن هذه الأدوات ستغطى أيضًا ما يسمى بإعلانات القضايا التى لا تدعم بشكل صريح مرشحًا واحدًا أو حزبًا سياسيًا ولكنها تركز على موضوعات مسيّسة للغاية مثل الهجرة.

وثم يتم تخزين تلك الإعلانات على خوادم لمدة تصل إلى سبع سنوات، جنبا إلى جنب مع تفاصيل وصولها وبيانات محددة على المشتري للإعلان.

وفي خطاب ألقاه كليج أمس الاثنين، دافع عن استخدام فيس بوك للبيانات ودعا شركات التكنولوجيا والسياسيين إلى العمل معا لتنظيم الإعلام الاجتماعي.

وخلال كلمته فى بروكس، قال نائب رئيس الوزراء السابق إنه فى حين أن النمو السريع لـفيس بوك يعني أنه "ارتكب أخطاء" بلا شك، فإن الموقع قد تعلم بعض "الدروس الصعبة" ويدخل الآن مرحلة جديدة من "الإصلاح والمسؤولية والتغيير".

وأوضح الزعيم الليبرالى الديمقراطى السابق إن فيس بوك وحده لا ينبغى أن يتخذ قرارات أخلاقية أو سياسية حول ما ينبغي أو ينبغي السماح به على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا الحكومات والهيئات التنظيمية للعمل مع المنصة.

وقال كلينج: "أنا أعلم أن هناك عدد قليل من المناقشات التي لا تقل أهمية عن هذا، لقد حان الوقت لجمع أفضل الأفكار من أوروبا، من وادى السليكون وما وراءه، لوضع قواعد الإنترنت التي تعمل للجميع".

كما رد سير نيك على النقاش الأخير حول صور إيذاء الذات على موقع إنستجرام المملوك لشركة فيس بوك، قائلاً إنها منطقة كان لدى الشركة الكثير من العمل للقيام بها.

أما بالنسبة لاستخدام المنصة للبيانات والإعلانات، جادل بأن فيس بوك يريد أن تكون خدماته متاحة للجميع ، وأن نموذجًا قائمًا على الإعلانات سمح بذلك عبر نموذج يعتمد على الاشتراك، والذى قال إنه سيترك بعض المستخدمين وراءه.