منيت شركة فيسبوك بانتكاسة الثلاثاء عندما قال مستشار لأكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي إن أي هيئات لحماية البيانات في التكتل لها صلاحية اتخاذ إجراء ضد الشركة لانتهاك قوانين الخصوصية. ويوجد مقر شركة فيسبوك الأوروبي في أيرلندا وجادلت بأنه لا يحق إلا لسلطات حماية البيانات الأيرلندية اتخاذ إجراءات ضدها لطريقة تعاملها مع بيانات الأوروبيين. لكن جهات أوروبية أخرى معنية بحماية الخصوصية بما في ذلك الهيئات المعنية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا اتخذت إجراءات ضد الشركة الأمريكية.

وقال إيف بوت مستشار محكمة العدل الأوروبية في رأي غير ملزم إن بوسع أي هيئة وطنية اتخاذ إجراء ضد أي شركة لانتهاك قوانين حماية البيانات في إطار أنشطتها في ذلك البلد حتى لو كان مقر الشركة في دولة أخرى من الدول الأعضاء. وتنبع القضية من نزاع بشأن صفحة معجبين ألمانية على فيسبوك جمعت بيانات عن زوارها من خلال تخزين ملف تعريف ارتباط على أجهزتهم. وسألت محكمة ألمانية محكمة العدل الأوروبية إن كانت هيئة ألمانية لحماية البيانات يحق لها محاسبة فرع فيسبوك في أيرلندا لأنه المسؤول عن أنشطة معالجة البيانات للشركة في أوروبا.

وقال بوت إنه بما أن عملية معالجة البيانات من خلال تخزين ملفات تعريف الارتباط "تهدف على وجه التحديد لتمكين فيسبوك من توجيه الإعلانات التي ينشرها بشكل أفضل" فإن من الممكن اعتبار ذلك جزءا من الأنشطة التي تقوم بها فيسبوك في ألمانيا والمسؤولة عن الترويج للمساحات الإعلانية وبيعها في البلاد. وقالت متحدثة باسم فيسبوك "مع كامل احترامنا فإننا نختلف مع المستشار وننتظر قرار المحكمة الأوروبية". وعادة ما يميل قضاة المحكمة لاتباع آراء مستشاريها في معظم القضايا. ومن المنتظر صدور حكم نهائي خلال الأشهر المقبلة.