تتجه العديد من الدول على مستوى العالم إلى إقرار قوانين تسمح لها بحماية أمنها القومي أمام التحريض على العنف أو الفوضى أو إخلال بأي قواعد إجتماعية متعارف عليها كالتعايش السلمي أو العنصرية أو الدعوة لأفكار متطرفة بما فيها أفكار كانت تعتنقها هذه الدول قديمًا فألمانيا تحذر "النازية" وكذلك إيطاليا تحذر "الفاشية".

فرنسا "قانون للحجب"

في نوفمبر من العام 2015 كانت فرنسا على موعد مع قوانين شديدة في محاولة منها لمواجهة الإرهاب والعنف الذي ضرب باريس وراح ضحيته ما يقرب من 128 قتيلا، فأصدر البرلمان الفرنسي قانونا لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تضمن مادة تسمح بحجب المواقع التي تدعو للتطرف أو تمجد العمليات الإرهابية ومهل الشركات المزودة لخدمات الإنترنت مهلة 24 ساعة لحجب المواقع التي تروج للإرهاب.

بريطانيا تطالب بتشريع "للحجب"

على الطريقة الفرنسية حاولت بريطانيا السير رغم ما لديها من قوانين تسمح لها بمراقبة المحتويات الإلكترونية وإتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة العنف والإرهاب خرجت رئيسة الوزراء البريطانية 4 يونيو 2017 تطالب بضرورة إبرام إتفاقيات دولية جديدة لتنظيم الإنترنت للحد من العمليات الإرهابية التي تجتاح العالم كما طالبت بضرورة تنظيم الإنترنت خاصة بعد هجوم لندن إذ يتعين إبرام إتفاقيات دولية جديدة لتنظيم الإنترنت.

ألمانيا "تحجب"

في صباح اليوم 25 أغسطس فاجأت وزارة الداخلية الالمانية العالم بقرار حجب موقع إلكتروني تقول إنه استخدم لإثارة العنف اليمينى المتطرفـ بما فيه التظاهرات التى اشتعلت أثناء استضافة البلاد لقمة مجموعة العشرين فى هامبورج قبل قرابة شهرين.

وقال وزير الداخلية توماس دى ميزيرا - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إن الموقع الإلكترونى كان مسئول عن الحشد لأعمال العنف والهجمات على أهداف متعلقة بالبنية التحتية وعدة أشياء أخرى من بينها تقديم معلومات عن كيفية تصنيع قنابل البنزين ومعدات حارقة أخرى مزودة بأجهزة توقيت لا مكان للتطرف الراديكالى أو التطرف الذى قد يتخذ منحى عنيفا فى المجتمع الألمانى من أى طرف، كما قامت الشرطة بالتزامن مع الحجب بتفتيش عدة مبانى استخدمها أشخاص متصلين بالموقع.

لم تكن الدول الثلاث فقط النماذج التي قررت حجب المواقع الإلكترونية فهناك دول عديدة لديها تشريعات تبيح مواجهة الإنفلات "الإنترنتي" فالصين وكوكبا إيران أثيوبيا أوزباكستان فيتنام باكستان سوريا السعودية البحرين الإمارات لأسباب مختلفة ما بين الدعارة والإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال.

قبل يومين من الأن انتقد مسؤولون ألمان الحكومة المصرية بسبب غلق موقع "قنطرة" التابعة لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتش فيله" والذي يتلقى تمويلًا من وزارة الخارجية الألمانية متهمًا الحكومة المصرية بالتضييق وبعد يومين من هذا الإنتقاد قررت ألمانيا إغلاق موقع للمعارضة الألمانية لنفس الأسباب التي وضعتها مصر لإغلاق مواقع إلكترونية.