أجرت الأمم المتحدة دراسة حول المساواة في دفع المعاشات بين النساء والرجال في العالم، ووجدت أن النساء في معظم أنحاء العالم، حتى المتقدم منه، يتلقين أجورًا ومعاشات أقل من الرجال بنسب متفاوتة.

وذكرت أن معدل التقدم في العمر بين السكان في العالم أدى إلى نقص المدخرات عند التقاعد، والتي تبلغ 100 تريليون دولار حول العالم، وفقًا لأستاذ العلوم المالية في جامعة كورنيل ريتشارد مارين، والذي يعتقد أن هذه الفجوة هي "إعادة تعريف للاقتصاد الكلي العالمي" في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، والتي تزيد من خطر الفقر في الشيخوخة ويقع بشكل غير متناسب على النساء.

وتحصل النساء على معاش وفوائد أقل من الرجال في معظم البلدان، وفقًا لتقدير الأمم المتحدة في تقرير النساء حول العالم والذي صدر في نيسان/ أبريل، وفي الاتحاد الأوروبي، معدل الفقر بين النساء المسنات أعلى من الرجال بنسبة 37%.

 وفي دول مثل إستونيا والمملكة المتحدة، متوسط ​​الدخل من المعاش التقاعدي للمرأة الواحدة على مقربة من خط الفقر، لكن الفجوات بين الجنسين أسوأ في مصر، حيث يتلقى 62% من الرجال معاشًا مقابل 8% من النساء، وفي الأردن 82% من الرجال يتلقوا معاش في مقابل 12% من النساء، في وضع مرشح للاستمرار في الأعوام المقبلة.

مع العلم أن النساء في المتوسط ​​تعيشن خمسة أعوام أطول من الرجال، مما يعني أن معاشاتهن بعد التقاعد ينبغي أن تكون أكبر، نظرًا لطول أعوام عملهن عن نظرائهن من الرجال، وفقًا للأمم المتحدة.

وهناك العديد من القضايا المتشابهة في العديد من البلدان مثل الفواصل الوظيفية والعمل بدوام جزئي، كما أن الكثير من النساء لا تزال مسؤولة عن رعاية الأطفال، كما تقول جاكي ليبير، مدير علاقات العمل في شركة الأرامل الاسكتلندية، وهي شركة تأمين في المملكة المتحدة.

وفي مثل هذه الحالات، قد تعتمد المرأة على شريك للحصول على الدعم المالي في سن الشيخوخة، ولكن هذا ينطوي على مخاطر أخرى في حالة الطلاق أو وفاة الشريك.

إذًا، تواجه المرأة الجزء الأكبر من المخاطر في أزمة المعاشات التقاعدية، فكيف يمكن لواضعي السياسات أن يعالجوا هذه الفجوة؟ يقول كل من السيد مارين والسيد فرانكلين أن الجواب في السياسات الاجتماعية الأوسع نطاقًا والتي تهدف إلى الحد من عدم المساواة.

وفي أجزاء من العالم حيث تمتلك النساء حقوقًا أقل في حيازة الممتلكات وتحصل على قدر أقل من المكسب، يجب إعطاءها المزيد من الاهتمام، ويقول مارين،: "وفي الحقيقة، تنمية تلك الأموال المتاحة للمرأة له تأثير اقتصادي أوسع بكثير على مجموعة كاملة من الأسر"، ويضيف أن "تأمين دخل التقاعد للمرأة هو مسألة هامة في جميع أنحاء العالم في ظل النمو الديموغرافي."

 هذه السياسات في بعض الأحيان قد تتطلب أجيالًا قبل أن يتم التغيير على نطاق واسع، وتتراوح الاحتمالات الأخرى من تعديلات على أنظمة المعاشات التقاعدية، بما في ذلك اعتمادات الرعاية، ومنح إجازة من العمل لرعاية الأطفال أو كبار السن، إلى تغييرات واسعة في قدر المعاشات التقاعدية المستحقة أو المدفوعة.

وأحد الإجراءات الأخرى التي قد تكون رخيصة نسبيًا وقابلة للتنفيذ هي زيادة فرص الحصول على التعليم المالي والتخطيط من أجل النساء، حيث كشفت دراسة أجرتها شركة الأرامل الاسكتلندية، أن المرأة تفتقر إلى الثقة في فهمها للمنتجات المالية والمعاشات التقاعدية مقارنة مع الرجال.

 
وعندما يتعلق الأمر بالمعاشات، وجدت الدراسة أن 7% فقط من النساء اللائي شملهن الاستطلاع فهمن كيفية عمل المعاشات التقاعدية، و84% من النساء المطلقات قلن أنهن لم تناقشن مسألة المعاشات التقاعدية عند التوصل إلى تسوية مع أزواجهن.