طالبت عدد من  المنظمات والجمعيات الحقوقية  ، محاكمة عادلة يتم خلالها الكشف عن ملابسات القضية وأطوارها كافة ، واجراءات الدفاع عن مريم منور، التي ستمثل أمام الدائرة الجناحية في محكمة السيجومي الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، بتهمة التعدي على موظف عمومي.
وتعود قضية السيدة منور إلى عام 2012 حين أُتهمت بالاعتداء بالعنف على عدد من أعوان الأمن في مركز السيجومي ، لكن عدد من المحامين الذين التحقوا بها هناك أكدوا أنها تعرضت للضرب والتعنيف لأكثر من مرة.
كما ذكرت السيدة مريم منور أن الشكوى ضدها قد تضمنت العديد من الإخلالات ، منها عدم إعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة وإختفاء شهادة شهود العيان والقرص المضغوط الذي يحتوي على تصوير أطوار الحادثة.

فيما تخشى المنظمات أن تكون منور ضحية نشاطها المكثف عام 2011 و 2012 ووقوفها إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى خلال وقفاتهم الإحتجاجية التي حصلت فيها أحيانًا مواجهات مع قوات الأمن.

ومن بين تلك المنظمات "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس".