فى واقعة غريبة بقضايا الأسرة، تقدمت فتاة روسية لطلب الخلع من زوجها المصرى بعد زواج عرفى دام لمدة 3 سنوات بعقد عرفى بمدينة الغردقة.

" قصة حب" ملتهبة عاشها الزوجين على شواطىء البحر الأحمر، لتنتهى بالزواج العرفى بين الطرفين، إلا أن هذا الحب لم يدم طويلا بعد أقل من 3 سنوات، ذهب الحب وحلا مكانه البغض وصفات الزوجين السيئة، لتلجأ الزوجة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبة الخلاص من زوجها دون رجعة.

البداية كانت فى الغردقة بين " ك.م"، روسية الجنسية 20 عاما، و " م.أ" مصرى 27 عاما، خلال زيارة الفتاة لمصر لتبدأ قصة حب ملتهبة مليئة بالغرام بين الطرفين، تزوجا من خلالها بعقد عرفى، وانجبا طفلة صغيرة من هذا الزواج، سرعان ما تبدلت العلاقة من الحب والغرام إلى البغض وعدم الرغبة فى استكمال الحياة الزوجية.

طلبت الزوجة من زوجها الطلاق أكثر من مرة، نتيجة عدم تحملها الصفات السيئة التى ظهرت عليه بعد الزواج، ورفض الزوج فكرة الطلاق، وحاولت الزوجة أكثر من مرة بطريقة ودية التخلص من الحياة الزوجية دون فائدة.

لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة، للتخلص من حياتها الزوجية، وجاء فى نص الدعوة المدمة من الزوجة الروسية، أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا الكره، مضيفة أنها عرض علي زوجها فدية نفسها إلا أنه رفض هذا العرض.

وقدمت الزوجة حافظة مستندات تثبت صحة زواجها العرفى من المدعى عليه، من بينها صورة للعقد العرفى الموثق بين الطرفين، والمدون به أن مقدم الصداق المقدم مبلغ 100 جنيه فقط لا غير، مؤكدة أنها تنازلت عن كل أموالها وممتلكتها لزوجها من أجل الطلاق لأنها أصبحت تكرهه كرها بغيضا، وتخاف من ألا تقيم حدود الله.

ووفقا للقانون المصرى بحق المتجنسة بغير الجنسية المصرية، برفع دعوى خلع طالما تخضع لقانون دولة الزوج المصرى وبزواج يوثقه عقد موثق بين الطرفين، فقد حاولت المحكمة وفقا لحيثيات حكمها، الإصلاح بين الزوجين إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقد حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه، طلقة بائنة خلعا، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة