رامز جلال

أمر النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد الفنان رامز جلال والمقيد برقم 184402020، وكلف المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة ببدء التحقيق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.وطالب البلاغ، بالتحقيق مع الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع بإحدى القنوات الفضائية.

وأكد المحامي في بلاغه أن رامز جلال وفريق إعداد برنامجه اعتادوا على مدار عدة أعوام إنتاج أحد البرامج يتم تقديمه خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، واستضافة بعض نجوم ألفن والرياضة داخل استوديوهات الشركة المنتجة، ويقوم بعمل مقالب بضيوفه ويتابعه ملايين المشاهدين على مستوى العالم العربي ومن بينهم الشعب المصري بكل طوائفه العمرية سواء الكبار أو الصغار والأطفال من جميع طبقات المجتمع، إلا أننا فوجئنا خلال أولى حلقات البرنامج بأول أيام الشهر الكريم بأن فكرة البرنامج تقوم على تصدير العنف للمشاهدين من خلال استضافة مقدم البرنامج للضيوف وممارسة السادية والإذلال والتعذيب عن طريق استخدام الكهرباء وإيقاع الأذى البدني والنفسي والمعنوي بهم، وإهانتهم بما يخالف معايير الحد الأدنى للأعمال الفنية والإبداع والابتكار وتصدير مشاهد العنف للمشاهدين، بما يؤدي حتما الي تحريض النشأ والأطفال على الأقدام في تقليد ما يقدمه هذا المحتوى، بما يخالف قيم المجتمع الأسري الذي يقوم على الأمن والسلام الاجتماعي ونبذ العنف واحترام الغير وهو ما يؤثر على الأمن الأسري احد اعمدة الأمن القومي المصري.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة في الآونة الأخيرة كان لها دور بارز في التصدي بكل قوة لكل الظواهر التى ظهرت على سطح المجتمع، ونالت من قيمه وأمنه فاتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد بعض الأشخاص الذين أرادوا هدم قيم المجتمع، حيث إن ما تقدمه هذه البرامج من تحريض على العنف وترسيخ للسلوك العدواني السادي داخل المجتمع المصري والعربي لا يقل خطورة عن ظاهرة التحريض على الفسق والفجور التي ظهرت مؤخرا خلال شبكة المعلومات الدولية بل إن خطورة هذه البرامج تتتجاوز بعض الأعمال التي تقدم عبر شبكة المعلومات الدولية لأن هذه البرامج تقتحم منازلنا وعقول أولادنا دون استئذان، حيث إن أصحاب الأعمال التي تحرض على الفسق والفجور تعمل في الخفاء وغير متاحة للجميع.

واختتم البلاغ، النيابة العامة باعتبارها وكيل الهيئة الاجتماعية والمدافع الأول والأخير عن قيمها َوثوابتها والتصدي بكل قوة لكل من يحاول أن يعبث بامنها أو يهدد سلامة المجتمع للخطر، حفاظا على قيم ومبادئ المجتمع المصري، ومن ثم يحق للنيابة العامة اتخاذ كافة السبل في مخاطبة السلطات المعنية بوقف مثل هذه الأعمال، وذلك عن طريق قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذا البرنامج الذي أذيع عبر إحدى القنوات، بالإضافة فتح التحقيقات مع مقدم البرنامج باعتباره مصري الجنسية واتخاذ مايلزم حياله من إجراءات قانونية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات باعتبار أن ما تضمنه هذا البرنامج يشكل جرائم التحريض على العنف طبقا لنص المادة 171 ومابعدها من قانون العقوبات.