حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن فيروس كورونا المستجد يعرّض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الرياض. وقالت جورجييفا في الاجتماع في الرياض إن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع يصل إلى 3.3 %، مقارنة بـ 2.9 % العام الماضي.

وأوضحت في بيان أنّ «الانتعاش المتوقع... هش»، وتابعت أنّ «فيروس كوفيد 19، وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر». وأضافت «أبلغت مجموعة العشرين أنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر».

وأشارت جورجييفا أمام التجمع الذي استمر يومين إلى أنّ تفشي المرض سيفقد النمو العالمي نحو0.1 نقطة مئوية ويحجم الاقتصاد في الصين إلى 5.6 % خلال العام الجاري. وحضّت جورجييفا، البلغارية الجنسية، دول مجموعة العشرين على التعاون لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت إنّ «كوفيد 19 هو تذكير صارخ لترابطنا والحاجة إلى العمل معاً». وتابعت «في هذا الصدد، تعد مجموعة العشرين منتدى مهماً للمساعدة في وضع الاقتصاد العالمي في موضع أكثر قوة».

وتعقد مجموعة العشرين أيضاً منتدى على المستوى الوزاري حول الضرائب الدولية، يركز على التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. وقال وزير المالية الفرنسيّ برونو لومير إن هناك إجماعاً لدى أعضاء مجموعة العشرين على ضرورة إقرار هذا النظام الضريبي الدولي الجديد من أجل العدالة والكفاءة.

وأشار إلى إجماع بخصوص إطار عالمي لنظام دولي، وحضّ المسؤولين الماليين على التوصل لحل وسط بحلول نهاية العام. والشهر الفائت، قالت بريطانيا إن الضريبة التي تخطط لفرضها على عمالقة التكنولوجيا ستبدأ في أبريل، رغم تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم انتقامية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين خلال اجتماع الرياض: لا يمكن أن يكون في الاقتصاد العالمي أنظمة ضريبية وطنية مختلفة تتعارض مع بعضها البعض.

وتبنت دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية خاصة بهما، لكن فرنسا علّقت خططها. واتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب على تمديد المفاوضات بشأن الضريبة الفرنسية المقترحة على عمالقة الانترنت حتى نهاية العام، ما أرجأ تهديد واشنطن بفرض عقوبات على باريس، وفقاً لمصدر دبلوماسي فرنسي. وقالت فرنسا إنها ستخفض حجم ضرائبها إذا تم التوصل إلى اتفاق دولي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.