ضمن رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان في السعودية، أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، ليأتي هذا القرار رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء وتنظيمات سوق الإيجار.