أفضى التنسيق والتكامل العملي بين 5 وزارات سعودية هي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لإنفاذ قرار توطين قطاع الاتصالات، إلى التزام أكثر من 21 ألف منشأة بالمرحلة الأولى من التوطين بواقع 50%، وذلك بعد مرور 70 يوماً على بدء حملات التفتيش.