أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات مشددين على مراقبتهم عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

كما أكدوا على استمرار مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية لهذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة إلى التصدي لفيروس كورنا الجديد.

وكان محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماعاً عبر الاتصال المرئي يوم الأحد الماضي بناء على دعوة من معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وجاء الاجتماع انطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.

واستُعرض الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ولتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد - 19" المتوقعة على هذا القطاع، التي شملت برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل.

وأبدى محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون ارتياحهم لهذه الخطوات والاجراءات والتدابير التي سوف تسهم بمشيئة الله في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي.

ووجه المحافظون الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورنا "كوفيد - 19"يتم تزويد الدول الأعضاء بها.