أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، في دبي، الاثنين، عاملًا (باكستاني)، لقتله زميلًا له في السكن بساطور تقطيع اللحم. كما أحالت شخصًا إلى المحكمة، لاتهامه بتهريب مركبة مرهونة لبنك محلي إلى خارج الدولة. واتهمت آخر بتزوير محررات رسمية، بهدف الاستيلاء على 43 ألف درهم من أحد الأشخاص.

وبينت التحقيقات أن خلافًا وقع بين المتهم، البالغ 22 عامًا، والمجني عليه، خلال وجودهما في سكن العمال، في منطقة المحيصنة بدبي، على خلفية محاولة المجني عليه التحرش بالمتهم، والاعتداء عليه، وفقًا لما ذكره المتهم في تحقيقات النيابة العامة، مضيفًا أنه استل ساطورًا كان موضوعًا على الثلاجة، ووجه به ضربات عدة إلى رأس المجني عليه وعنقه وصدره، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وأوضح المتهم أمام المحكمة إنه لم يكن يقصد من ذلك إنهاء حياة المجني عليه، وإنهما كانا يتشاجران في الغرفة التي يقطنانها بعد نشوب خلاف بينهما، مضيفًا أنه طلب الإسعاف عند سقوط المجني عليه أرضًا، لنقله إلى المستشفى.

وأسندت النيابة العامة الى المتهم جناية القتل العمد، مطالبة بمعاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

وأحالت النيابة العامة إلى المحكمة شخصًا يحمل جنسية دولة عربية، لتورطه في تهريب سيارة مرهونة لبنك محلي إلى خارج الدولة، عبر تزوير محررات رسمية (شهادات تصدير سيارات منسوب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي)، وتزوير بياناتها باستخدام ماسح ضوئي.

وذكرت النيابة إن تفاصيل الواقعة تعود إلى كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عندما وردت إليها معلومات موثوق بها، تفيد بأن المتهم وشخصا آخر (هارب) متورطان في تهريب سيارة من نوع "نيسان باترول" مرهونة لبنك محلي إلى خارج الدولة، مضيفة أنها نصبت كمينًا للمتهم وقبضت عليه.

وأنكر المتهم أمام المحكمة ما أسند إليه من اتهام، مضيفًا أنه حصل على ملكية المركبة من شخص باكستاني دون علمه بتزويرها.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 18 أبريل المقبل.

وأحالت النيابة شخصًا من جنسية دولة خليجية إلى المحكمة بتهمة تزوير محررات رسمية، منسوب صدورها إلى نادٍ رياضي، بهدف الاستيلاء على مبلغ 43 ألف درهم من أحد الأشخاص، إذ ادعى له أنه حصل على رقم مركبة مميز بصفته الإدارية في النادي، وطلب منه 100 ألف درهم ثمنًا له. وبعد إبرام الاتفاق بينهما، أوهم المتهم المجني عليه بأنه يريد دفع قيمة الرقم الاسمية لتحويل ملكيته له. واستولى منه على 43 ألف درهم.