نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل في مقرها حول " قانون العمل في الدولة ومتطلبات الدورة التوظيفية ".. وذلك في إطار سلسلة فعالياتها الهادفة إلى تعريف رجال الأعمال في دبي بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال.

حضر ورشة العمل .. مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون ومدراء وأصحاب شركات ومدراء موارد بشرية.

وسلطت الورشة التدريبية الضوء على الإطار القانوني للتوظيف في دولة الإمارات بما فيها المناطق الحرة والمزايا التفضيلية لتوظيف الأشخاص وفق عقود محددة الأجل وأخرى مفتوحة والحقوق التي منحها القانون الإتحادي رقم/ 8 / لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل..إضافة إلى مناقشة المسائل ذات العلاقة بإنهاء عقد العمل والتوظيف .

وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي في كلمتها الافتتاحية إلى أن سوق العمل في الإمارات تسير بنمط تصاعدي نتيجة مسيرة النمو والازدهار التي تعيشها الدولة وبالتالي فإن الطلب على القوى العاملة في تزايد مستمر ولذلك تبرز الحاجة إلى فهم الأطر القانونية التي تنظم سوق العمل والتوظيف في الدولة .

وأضافت كاظم أن أهمية ورشة العمل تتركز في مساعدتها للمشاركين على فهم البيئة القانونية التي تؤثر في قرارات التوظيف في شركاتهم ومساعدتهم على تقييم متطلبات شركاتهم من موظفين دائمين أو من ذوي العقود المحددة وإطلاعهم على الحقوق والواجبات المترتبة على عقود العمل والتوظيف .

بدوره قال جايمي ليدينجتون رئيس إدارة التوظيف في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية..إن دولة الإمارات حققت نموا غير مسبوق منذ تأسيسها بامتلاكها أسسا تشريعية تنظم التوظيف والإقامة ممثلة بقانون الإقامة الذي يبلغ عمره / 42 / عاما وقانون العمل الذي يبلغ عمره / 35 / عاما.

وأضاف .. " أن دولة الإمارات تسير قدما نحو مزيد من النمو والتطور بوتيرة سريعة لذا فمن المهم أن تبقى الشركات والمؤسسات على إطلاع دائم على أحدث المعلومات حول أفضل الممارسات والحلول والتطورات المستقبلية" .

يذكر حرص غرفة دبي على دعم نمو الأعمال في الإمارة لخلق بيئة محفزة لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال بأبرز مستجدات الأعمال ذات العلاقة محليا وعالميا .