أفاد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أحمد بن مسحار، بأن اللجنة ستنجز "عيادة التشريعات" لعرض المواد القانونية قبل صدورها، وتحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه المادة قبل التطبيق، بلغة سهلة ليفهمها المتعاملون.

وأكد بن مسحار، خلال معرض دبي للإنجازات الحكومية، الذي اختتم فعالياته الأربعاء الماضي، إن الهدف من العيادة هو معرفة مدى فعالية هذه القوانين، وهل هي مناسبة لمختلف شرائح المجتمع أم لا، مضيفًا: "سنحاول وضع مادة مبسطة عن القوانين أو التشريعات التي ستصدر في دبي، ومن خلال العيادة يمكن للأشخاص التعرف إلى القانون وأهم بنوده، وما إذا كان مناسبًا لمختلف شرائح المجتمع أم لا، وهل هو مناسب للجهات الحكومية التي ستطبقه في ما بعد، وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لآرائهم".

وأوضح أن اللجنة أنجزت نحو 160 تشريعًا خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد لصدور التشريعات في الإمارة، مشيرًا إلى أن اللجنة تأسست في 2014 بموجب قرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، للإشراف على قطاع التشريعات، وأن تكون المنظومة التشريعية الأولى عالميًا.