تدرس بلدية دبي مواد قانون السلامة العامة الذي يواكب التطور الذي تشهده الإمارة من فعاليات سياحية واقتصادية وما يستتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات.

 وبين مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية المهندس سالم بن مسمار إن مشروع القانون الذي سيصبح أمرا محليا بعد عرضه على اللجان المختصة بشأن السلامة العامة في إمارة دبي ويتضمن المشروع ستة أبواب هي الأهداف والتطبيق، والتزامات السلامة، ومتطلبات السلامة، والمراقبة، والمسؤولية عن مخاطر السلامة، والمخالفات والجزاءات.

وأوضح أن الأهداف التي سيتناولها الأمر المحلي تتعلق بالحرص على سلامة الجمهور في الأماكن العامة كافة في إمارة دبي، وتحديد المتطلبات العامة والمتطلبات الخاصة بكل قطاع لتوفير أعلى مستويات السلامة والعامة وتحديد حقوق الأطراف المعنية كافة في تحقيق التزاماتهم، ووضع نظام الرقابة بأفضل شكل ممكن، وترسيخ ذلك النظام والمحافظة عليه، وتحديد العقوبات والجزاءات القانونية لحالات مخالفة أحكام هذا الأمر واللائحة التنفيذية التابعة له.

وأشار إلى أن هذا الأمر سينطبق على حماية الجمهور من الحوادث أو المخاطر الناجمة عنها في الأماكن العامة كافة بالإمارة، ويشمل برها ومياهها ومبانيها والمساحات المفتوحة ومناطق التجارة الحرة ومناطق التطوير الجديدة والمناطق الريفية.

وتتم أيضاً دراسة مواد اللائحة التنفيذية لمشروع الأمر المحلي والتي تتكون من 77 مادة تنظيمه تتضمن القواعد والقرارات المنظمة كافة للتعامل مع الأمر المحلي.

ولفت إن البلدية على مدار سبعة أشهر ناقشت العديد من المقترحات بخصوص مشروع الأمر المحلي، الذي احتوى على العديد من مجالات التطبيق في المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه مثل القرية العالمية وأماكن التسوق و"المولات" والاحتفالات والمهرجانات الغنائية والموسيقية والرياضية.

 وأوضح أن مشروع القانون المقترح تناول شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمو الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة وواجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة.