أعلنت هيئة تنمية المجتمع، ومركز دبي للإحصاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الميدانية للمسح الاجتماعي في دبي 2015، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1-9-2015، ويستمر حتى 15-11-2015.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والعمل المشترك الذي يجمع هيئة تنمية المجتمع ومركز دبي للإحصاء، في تنفيذ المشروع، بعد نجاح الطرفين في تنفيذ المسح الاجتماعي في دبي عامي2011 و2013.

وأوضح المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، خالد الكمدة، أنَّ المسح الاجتماعي الذي تجريه الهيئة، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، يسهم في تحديد مجالات التطور والتحسين في القطاعات المجتمعية، لافتاً إلى أن المسوح السابقة، كان لها الأثر الكبير في تطوير خدمات تلبّي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.

وتابع: «سيتمّ خلال العام الجاري إجراء المسح الاجتماعي الرابع، ما سيتيح لنا قياس مؤشرات التنمية المجتمعية والتعرف إلى أثر الخدمات والبرامج المطروحة، ووضع خطط عملية وبرامج جديدة، لتطوير خدماتنا، وتحقيق قفزات نوعية في تحسين حياة فئات مختلفة من المجتمع».

وأضاف: «يتضمن المسح الاجتماعي لهذا العام دراسة خاصة بالطلاق، تهدف إلى معرفة أسباب الطلاق وآثاره الاجتماعية، وهو ما سيشكل مدخلاً مهماً لوضع خطط وسياسات ومبادرات الهيئة الهادفة إلى مكافحة ظاهرة الطلاق وخفض وتيرتها وآثارها الاجتماعية السلبية إلى الحد الأدنى».

ومن جهته قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «إن المرحلة الميدانية للمسح الاجتماعي الرابع لإمارة دبي، انطلقت في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سيغطي فريق العمل الميداني عيّنة إحصائية ممثلة لمجتمع الإمارة تشمل أكثر من 5000 أسرة وتجمّع عمّالي بمختلف مناطق دبي، موضحاً أن العيّنة الإحصائية تضمّ مختلف الجنسيات والخصائص التي تتميّز بها الأسرة والأفراد المقيمون في دبي.

وأضاف أنه تم تحديد مواعيد الزيارات الميدانية، خلال الفترة المسائية، من الخامسة وحتى التاسعة، بناء على دراسة للمواعيد الأنسب للأسر، ومواعيد وجودهم في وحداتهم السكنية. ولفت المهيري إلى أن المسح سينفذ بأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية التي تضمن كفاءة عالية للعمليات الميدانية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة للبيانات، وتقليل الوقت المستغرق لمقابلة المبحوث إلى الحد الأدنى، مناشداً جميع أفراد المجتمع الذين سيغطيهم المسح بإبداء التعاون التام مع الباحث الإحصائي المنتدب من المركز، وتسهيل مهامه، معتبراً ذلك واجباً تجاه المجتمع وتجاه جهود الخطط التنموية الحكومية.