استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الأخير، والذي عقد في مقر المجلس في "أبراج الإمارات" برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد المري، وبحضور أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله الشيباني، آخر المستجدات على أجندة لجنة التنمية الاجتماعية للعام 2015.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مخرجات ومستجدات دراسة واقع الطلاق في إمارة دبي 2001 – 2014، والتي اقتصرت على حالات الزواج والطلاق التي كان فيها أحد أو كلا طرفي العلاقة من الإماراتيين، وذلك تأكيدًا على دور اللجنة في الوقوف على أبرز ظواهر المجتمع الإماراتي للحد من السلبيات الناتجة عنها، وبما يضمن تحقيق أهداف خطة دبي 2021، وصولًا إلى إيجاد مجتمع متلاحم ومتماسك يقوم على ركيزةٍ قوامها الأُسرُ والمجتمعاتُ المتلاحمة

واستعرضت خلال الاجتماع هيئة تنمية المجتمع دراسة عن ظاهرة الطلاق وهي من الظواهر الاجتماعية المتفاقمة والمقلقة في المجتمع. فبالرغم من أنه قد يمثل حلًا نهائيًا لإنهاء العلاقات الزوجية غير الناجحة والتي يخشى من استمرارها على مستقبل النشء والأسرة والمجتمع، إلا أن أسبابه وآثاره السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وقيمه موضوع يجب الوقوف عليه وأخذ التدابير اللازمة ووضع البرامج المطلوبة لترسيخ مفاهيم الأسرة المتماسكة والمحافظة على القيم المجتمعية الإماراتية.

ومن أهم مخرجات الدراسة التعرف بشكل أساسي على حجم وتطور ظاهرتي الزواج والطلاق في إمارة دبي، من واقع سجلات المحاكم خلال الأربع عشرة سنة الأخيرة «2001 – 2014م».

وذكرت الدراسة العديد من أسباب الطلاق في إمارة دبي كما بينتها السجلات، من أهمها ضعف الانسجام ولغة الحوار بين الزوجين واختلاف الطباع، بالإضافة إلى الامتناع عن الإنفاق والمشاكل المالية التي تؤثر في العلاقات الأسرية وغيرها.