أفاد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، العقيد علي الشمالي، بأن الإدارة تصرف رواتب شهرية لأسر النزلاء المحتاجين، تبدأ من 2800 درهم بعد دراسة حالتهم، كما توفر احتياجات أبنائهم الدراسية من خلال مبادرة الحقيبة المدرسية.

وذكر إن 3918 نزيلًا استفادوا من الرعاية الإنسانية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي وشركاؤها من الجمعيات والهيئات وفاعلي الخير خلال العام الماضي.

وأوضح الشمالي أن المساعدات التي قدمت للنزلاء بلغت مليونًا و650 ألف درهم خلال العام الماضي، جانب منها توافر بالحساب المصرفي المخصص للنزلاء في الإدارة، وحصل عليه 3752 نزيلًا، فيما تبرع فاعلو خير وهيئات وجمعيات بمليون درهم، حصل عليها 166 نزيلًا آخرون، فيما بلغت مساعدات العام قبل الماضي 760 ألف درهم، حصل عليها 787 نزيلًا.

وأضاف أن الإدارة طرحت مبادرات لمساعدة أسر النزلاء، منها مبادرة الحقيبة المدرسية، فتكفلت بحقيبة لكل طفل مع بداية كل عام تحوي جميع احتياجاته، كما خصصت رواتب لأسر النزلاء المحتاجين المواطنين تبدأ من 2800 درهم، ويحصل عليها بعض النزلاء الوافدين بعد دراسة حالتهم من قبل قسم الرعاية الإنسانية.

وأشار الشمالي إلى أن القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة الديات، فلا تتأخر الإدارة عن تحمل دية أي شخص يرتكب حادثًا مروريًا، طالما لم يكن مخمورًا أو متعاطيًا، لأن المتبرعين أنفسهم لا يتعاطفون مع هؤلاء الأشخاص.

وأوضح أن الإدارة تحملت بالتنسيق مع متبرعين مليوني درهم ديات على شخص واحد، كما أن متبرعًا خصص مليون درهم لمصلحة أصحاب الديات المتأخرة، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع شركات التأمين وفي حالة عدم تحملها الدية تتولى الإدارة ذلك.

ولفت الشمالي إلى أن الإدارة سددت 780 ألف درهم ديات لأشخاص في عام 2014، مقابل 66 ألف درهم خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن شركات التأمين تتحمل نصف القيمة في بعض الحالات، وتتحمل الإدارة بقية المبلغ.

وأفاد بأن قسم الرعاية الإنسانية استُحدِث للمساهمة في حل إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية، وإنهاء أزماتهم المالية المختلفة، مثل ديون لم يستوفوها، أو شراء تذاكر سفر لعودة غير المواطنين إلى بلادهم، موضحًا أن المساعدات المالية تتجاوز حل أزمات النزلاء إلى مساعدة عائلاتهم من خلال دفع إيجار مسكنهم والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، وذلك لغير القادرين فقط، مؤكدًا أن كل تلك الحلول والمساعدات الإنسانية لا تكتمل من دون تعاون الشركاء الرئيسين كالجمعيات والمؤسسات الخيرية والإسلامية، وغيرها.

وأضاف أن تلك الخدمات الإنسانية تسهم في الإفراج عن النزلاء، لاسيّما أولئك الذين استمر قضاؤهم في السجن فترة إضافية بعد انتهاء محكوميتهم، لأنهم لا يملكون القدرة على سداد ديونهم، الأمر الذي يعيدهم إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية، ويمنحهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة.

وأكد أنه بفضل الخدمات والرعاية والبرامج التي تقدم للنزلاء، تغير مفهوم السجن من مكان لقضاء العقوبة إلى مكان للإصلاح والتوجيه، حيث يتم الاجتماع مع عدد من النزلاء بصورة دورية للاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها قدر الإمكان، وتقديم إعانات مالية ومقطوعة، ورواتب شهرية للمعدمين منهم، وإعانات طبية كالنظارات والكراسي المتحركة ودفع تكاليف ولادة النزيلات وإصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، فضلًا عن دعم النزلاء نفسيًا واجتماعيًا، وتأهليهم بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وأشار إلى قيام قسم الرعاية الإنسانية أيضًا بمبادرات خيرية وإنسانية تبهج السجناء وأسرهم، مثل كسوة العيد لأسر النزلاء وأطفال النزيلات المرافقين لأمهاتهم في السجن، ومبادرة إفطار صائم التي تشمل المسلمين وغير المسلمين، ومبادرة حق الليلة، وبطاقات هواتف للتواصل مع عائلاتهم أيضًا.