استرد قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، 58 مليون درهم، العام الماضي، مستحقات متأخرة لعمال ماطلت شركاتهم في سداد رواتبهم، فيما نفذ القسم 1400 جولة تفتيش على مساكن العمال، للتأكد من مطابقتها المعايير الصحية والإنسانية.