أحالت نيابة الأموال العامة في دبي إلى محكمة الجنايات متهمَين (من جنسية دولة آسيوية) بعرض رشوة على موظف عام لدى إحدى الوزارات الاتحادية، مقابل استغلال الموظف واجباته وصلاحياته الوظيفية في إقناع اللجنة الفنية في تلك الوزارة بترسية مناقصة تنفيذ وصيانة الديكور وغرف الأطفال بأحد المستشفيات الاتحادية على شركتهما.

وذكر المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، المستشار إسماعيل علي مدني، أنه - بناء على تعليمات النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بأنه لا تهاون في مكافحة جرائم الفساد كونها آفة تنخر مكونات المجتمع، ومتى انتشرت وتفشت في المجتمع فإنها تؤدي إلى انهيار المجتمع وانعدام الثقة به - تم إعداد كمين بإشراف ومتابعة النيابة العامة، بعد أن أصدرت الأذونات المطلوبة للجهات الأمنية لضبطهما متلبسين، وقد أقرّ المتهمان بعرض رشوة مالية، قدرها 25 ألف درهم، على الموظف العام مقابل أن يستغل الموظف منصبه ومهامه الوظيفية في إقناع اللجنة الفنية في الدائرة بترسية مناقصة تنفيذ مشروع صيانة وديكور عائدة لشركتهما.

وبينت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة، المستشار وليد الحوسني، أن الوزارة الاتحادية طرحت مناقصة المشروع قبل شهرين من الواقعة، وتواصل المتهمان مع الموظف وعرضا عليه رشوة فادعى موافقته وأبلغ السلطات الأمنية، وتم التنسيق بينهم بمُجاراة المتهمين للتيقن من جديتهما في عرض الرشوة، وبعد إصدار الأذونات المطلوبة من النيابة العامة، تم إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض على المتهمين.

وأضافت التحقيقات أن «المتهم الأول عرض 2000 درهم جزءاً مقدماً من قيمة الرشوة، على أن يقوم بتسليمه مبلغ 10 آلاف درهم بعد استلامه إشعار ترسية المشروع، بالإضافة إلى 13 ألفاً بعد مرور شهر من البدء في تنفيذ المشروع، وتم القبض عليهما متلبسين أثناء تسليمهما مبلغ الرشوة، وضبط مبلغ الرشوة بحوزتهما، وأقر المتهم الأول أنه والمتهم الثاني اتفقا على تقديم الرشوة، وسيتم التناصف في ما بينهما على دفع المبلغ».

وأشارت إلى أن المتهمين بذلك يكونان قد ارتكبا جريمة عرض رشوة على موظف عام للقيام بفعل، بمناسبة أداء واجباته الوظيفية والمشاركة الإجرامية فيها، والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، لافتة إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.