ناقشت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مؤخراً آلية إعداد «خطة دبي التشريعية» التي تضع إطاراً شاملاً وموحداً لإيجاد تشريعات حكومية ريادية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة. وجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الخاص بإعداد «خطة دبي التشريعية»، الذي عُقد في «فندق إنتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي»، بحضور ممثلين قانونيين لـ36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي للوقوف على الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي، وتحديد السبل المثلى للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة.

واستهلّ اللقاء التعريفي بجلسة نقاشية بعنوان «فكرة الاحتياجات التشريعية وأهميتها»، والتي تناولت محور «الخطة التشريعية بين التطبيق وعدمه»، تحدث فيها المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات في «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، والذي استعرض أيضاً نتائج تطبيق الاحتياجات التشريعية لعامي 2017 و2018. وتواصلت المناقشات المعمقة خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «كيفية إعداد الخطة التشريعية»، حيث انضم المستشار الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية، لتسليط الضوء على مراحل الإعداد للخطة التشريعية، فضلاً عن استعراض الخطة الزمنية لإعداد الخطة التشريعية استناداً إلى آلية قائمة على قياس حاجة الجهات الحكومية لإصدار تشريعات جديدة أو تشريعات مكملة أو تعديلها، ودراسة مدى تأثيرها على التشريعات القائمة.

وجرى التعريف بمدخلات «خطة دبي التشريعية 2019»، والتي تتنوع بين المدخلات المؤسسية، بما فيها سياسات الجهة الحكومية وتعديل الخطة الاستراتيجية والرغبة بتعديل أو إضافة أو حذف مهام أو اختصاصات خاصة بالجهة الحكومية؛ والمدخلات الخارجية التي تشمل السياسات الحكومية والتشريعات الصادرة في دولة الإمارات والخطط الاستراتيجية للحكومة وتقرير الرقابة التشريعية.