أعلنت محاكم دبي إنشاء محكمة التنفيذ عملاً بالقرار رقم (8) لسنة 2016، الصادر عن سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا التنفيذ، بما يتماشى مع مسار تطوير مؤشر كفاءة النظام القضائي، وصولاً إلى مجتمع آمن، وقضاء عادل يخدم الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها دبي.
وتأتي الخطوة استجابةً للحاجة المتنامية إلى وجود محكمة مستقلة، لاستيعاب النمو المطّرد في حجم قضايا التنفيذ. وبموجب القرار، تمّ تعيين القاضي عبدالله أحمد الكيتوب، رئيساً لمحكمة التنفيذ، التي تأتي بمثابة إضافة مهمة للمحاكم المتخصصة، وتشمل: المحكمة المدنية، المحكمة العمالية، المحكمة العقارية، المحكمة التجارية، المحكمة الجزائية، محكمة الأحوال الشخصية.
وأوضح مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، أنّ "وجود محكمة متخصصة بالتنفيذ سيكون له دور محوري في ترجمة الرؤية في إيجاد محاكم متميزة عالمياً، من شأنها ضمان سرعة الإنجاز في القضايا"، مشيراً إلى أنّ "الخطوة ستنضوي على آثار إيجابية ملموسة على مستوى تعزيز الثقة بالنظام القانوني والقضائي".