قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 أعوام بحق خمسة متهمين، أربعة منهم استولوا، بطريق التزوير والاحتيال، على مليون و122 ألف درهم من حساب أحد العملاء في بنك محلي بالتواطؤ مع المتهمة الأولى موظفة في البنك التي سرّبت بيانات تخص 2500 عميل موجودين خارج الدولة مقابل رشوة 55 ألف درهم.

وشمل الحكم، الذي أصدرته المحكمة أمس، غرامة 55 ألف درهم بحق الموظفة التي أدينت بتهم استغلال منصبها، وقبول رشوة، وإفشاء معلومات خاصة، بالإضافة إلى المشاركة في عملية الاحتيال والاختلاس، وغرامة 150 ألف درهم بحق كل من المتهمين الأربعة الآخرين.

وتضمنت بيانات العملاء التي سربتها الموظفة لأحد المتهمين أسماءهم وتواريخ ميلادهم وحجم أرصدتهم وأرقام بطاقات السحب الآلي الخاصة بتلك الحسابات، وقام المتهم بتسريب المعلومات إلى شخص آخر مجهول الهوية لسرقة المبالغ الموجودة في تلك الحسابات.

فيما زوّر متهم ثالث، بحسب تحقيقات النيابة العامة، توكيلاً خاصاً، منسوباً صدوره من أحد العملاء لدى البنك لينوب عنه في إجراء التصرفات المختلفة، كما زوّر صورة بطاقة هوية باسم عميل البنك ذاته، واستعمل المحررين المزورين لدى إحدى شركتي الاتصالات لقطع الخدمة عن الشريحة الأصلية التي باسم صاحب الحساب واستبدالها بشريحة أخرى بدل فاقد، استخدمت لاحقاً في إجراء تحويلات بنكية من حساب العميل البنكي.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس استولوا عن طريق تحويلات إلكترونية عبر الانترنت على مليون و122 ألف درهم من حساب المجني عليه لدى البنك بالاستعانة بطرق احتيالية، مستغلين وجود العميل خارج الدولة، في تحميل التطبيق الإلكتروني للبنك على هاتف يحوي الشريحة الجديدة التي أدرجوها في الحساب، وتلقوا الرموز السرية المرسلة من البنك، وأجروا ثمانية تحويلات بنكية عبر التطبيق، سبعة منها إلى حساب المتهم الرابع الهارب، والثامن إلى حساب المتهم الخامس لدى بنك محلي آخر، ثم سحبوا تلك المبالغ عن طريق الصراف الآلي بواسطة شيكات.

وقال المجني عليه، وهو رجل أعمال آسيوي يبلغ من العمر 61 عاماً، إنه كان يتابع سير عمله أثناء وجوده في بلاده عبر رقم هاتفه الإماراتي، لكن بعد 10 أيام من وصوله إلى الهند فوجئ بانقطاع خدمة التجوال الدولي عن الشريحة، وبالتالي انقطعت عنه الرسائل النصية، فحاول تشغيل الشريحة لكن دون جدوى، فاعتقد أن المشكلة في عدم وجود تغطية.

وأضاف أنه فوجئ لاحقاً برجوع شيكين صادرين من شركته، على الرغم من أنه ترك مبالغ كافية في حسابه، كما اكتشف أن البنك رفض قبول صرف أي شيكات على حسابه، فراجع البنك فور عودته وأبلغ بأنه تم تجميد حسابه لأنه تعرض للاختلاس عبر حوالات إلكترونية، لافتاً إلى أنه اضطر إلى تجميد حساب الشركة كذلك، حتى لا يتعرض بدوره للاختلاس، وأصيب بصدمة نفسية بسبب ما تعرض له، وتوقف عمله.

وأشار إلى أنه راجع الفرع الرئيس لشركة الاتصالات واستفسر عن سبب انقطاع الخدمة وعرف تفاصيل الخدعة الاحتيالية، لافتاً إلى أنه توصل إلى اتفاق مع البنك تم بموجبها إعادة المبالغ التي اختلست منه، على أن يردّها بعد استردادها من الجناة.

فيما أفاد مدير في البنك لدى النيابة بأنه تم اكتشاف عملية الاختلاس من قبل البنك، وبمزيد من البحث والتدقيق تأكد أن المتهمة الأولى، موظفة بالبنك، دخلت إلى حساب المجني عليه، دون أن تكون لها علاقة بذلك الحساب، أو مكلفة لتنفيذ أي معاملة بنكية، وبالتحقيق معها من قبل الشرطة أقرت بأنها سرّبت معلومات المجني عليه إلى موظف آخر في البنك (هارب)، ومرر الأخير المعلومات إلى المتهمين الآخرين، معترفة بأنها فعلت ذلك مقابل 55 ألف درهم.