قضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، الأحد، بمعاقبة مفتشَي صحة بالحبس سنة، وتغريمهما مبالغ استوليا عليها من خلال تزويرهما مستندات قبض لرسوم معاملات صحية، تبلغ قيمتها 213 ألفاً و520 درهماً.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس أحد المتهمين سنتين، والآخر أربع سنوات، وتغريمهما المبالغ التي استوليا عليها.
وذكرت النيابة العامة إن المتهمين زوّرا مستندات لرسوم معاملات صحية، واستغلا وظيفتهما (مفتش صحة) التي تقتضي تسجيلهما وتحصيلهما الرسوم من مراجعي قسم التطعيم، فدخلا إلى النظام المعلوماتي للمركز الصحي الذي يعملان فيه، وأدخلا بيانات مزورة عبر إلغائهما عمليات سداد لرسوم.
وفي قضية أخرى، أيدت محكمة الاستئناف في دبي، قرار سابقتها أول درجة، القاضي بمعاقبة عاطل عن العمل (باكستاني) بالحبس سنتين، لتورطه في استئجار مركبة "لاندكروزر" من مكتب تأجير سيارات، بوثائق مزورة، وامتناعه عن سداد الرسوم المستحقة عليه، ومحاولته الفرار بها إلى سلطنة عُمان، لولا أن مكتب التأجير تمكن من تحديد مكان المركبة وتوقيفها عبر جهاز تحديد الأماكن المزودة به، وفقاً لما أوردته النيابة العامة في لائحة الاتهام.
وأمرت المحكمة بإلزام المتهم بسداد 9600 درهم المترتبة عليه لقاء استئجاره المركبة، وأمرت بإبعاده عن الدولة.
وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى إن المتهم (34 عاماً) طلب استئجار مركبة من نوع "تويوتا لاندكروزر" لأربعة أيام، وأخبر مكتب التأجير بأنه يريدها لاستقبال زوار سيحضرون إليه، وسدد له 4000 درهم عن الفترة التي حددها. لكنه لم يُعِد المركبة في الموعد المتفق عليه، فاتصل به الموظف المعني في مكتب التأجير هاتفياً، إلا أنه لم يجب على الاتصال.
وتابعت أن المكتب تمكن، من خلال جهاز تحديد المواقع الموجود داخل المركبة، من تحديد مكانها، حيث كانت متوقفة في المنطقة الحدودية بين الإمارات وسلطنة عمان، وبادر بإيقافها، مبطلاً تشغيلها، خشية أن يكون المتهم بصدد سرقتها وإخراجها من الدولة. وتوجه الموظف بعد ذلك إلى المركبة وشغلها وأعادها إلى المكتب، ثم قدم بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة، مقدماً الوثائق التي تسلمها المكتب من المتهم، ليتبين بعد التدقيق عليها أنها مزورة.
وأكدت النيابة أن المتهم زور تأشيرة إقامة، وختمَي دخول وخروج من وإلى الدولة، وألصقهما بجواز سفره. وبعد القبض عليه أقر بالتزوير، والامتناع عن دفع قيمة إيجار المركبة.