أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس أنه تم انجاز العديد من الخطوات التنفيذية تمهيدا لإطلاق أنشطة " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " رسميا من مقره في إمارة دبي الذي وقعت 10 دول اتفاقية تأسيسه في الرابع من شهر مايو الماضي بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيسه في دولة الإمارات ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم بما يعزز مكانة الدولة لتكون مرجعا عالميا لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال وبما يرسخ ريادة الدولة في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال.

وقال معاليه انه تم تعميم مسودة النظام الاساسي والهيكل التنظيمي لـ " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " على الدول العشر الأعضاء المؤسسين للمنتدى لدراستها واعتمادها بصورتها النهائية بحد أقصى في شهر يوليو المقبل تمهيدا لإقرارها خلال الإجتماع الأول للجمعية العمومية للمنتدى المتوقع انعقاده في شهر أكتوبر المقبل في دبي بالتنسيق مع مركز دبي للإقتصاد الإسلامي .

وشملت الجهات المؤسسة للمنتدى مراكز الاعتماد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان ومصر واسبانيا واستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وامريكا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمت الموافقة على أن يتولى الاماراتي سعادة المهندس محمد صالح بدري مهام أمين عام " المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال " بموافقة جميع الأعضاء المؤسسين للمنتدى على أن يتم الإقرار من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأول حيث يتمتع سعادته بخبرات واسعة في جميع مجالات التقييس بما فيها تأسيس وإدارة المختبرات وجهات تقييم ومنح شهادات وعلامات المطابقة والتفتيش والاعتماد والمواصفات والمقاييس .

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد انه تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة المنتدى ضمن مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية في إطار الجهود العديدة والاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للاقتصاد الإسلامي ..مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة التي يمثل الجانب المتعلق بالمنتجات الحلال ركيزة أساسية فيها والتي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب و انما على صعيد العالم الإسلامي بأثره.

وأضاف معاليه ان "المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال" سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال وذلك انطلاقاً من إدراك الدور الكبير الذي يلعبه نشاط التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر و الارتقاء بمعايير الجودة بالمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع خصوصا وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لوجود منظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال إقليميا وعالمياً على "المنتجات الحلال ".

وأشار معاليه إلى أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في مجال اعتماد المنتجات الحلال حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الاعضاء المؤسسين للاتفاق على النظام الاساسي من خلال الجمعية العمومية ثم سيتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال موضحا أن التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي أكدت أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نموا متسارعا حيث يقدر حجم أسواق وتجارة المنتجات الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 67 في المائه من حجم هذه التجارة بما قيمته 1.4 تريليون دولار تقريبا ويتوقع أن يرتفع إلى حجم التعاملات التجارية الدولية بقطاع الأغذية إلى نحو 1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020 فيما يستحوذ قطاع المنتجات الصيدلانية على 22 في المائه من هذه التجارة و قطاع منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية على ما نسبته 11 في المائه موضحا معاليه أن الإحصائيات تشير إلى أن مايتراوح بين 75 في المائة و 80 في المائة من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية.