تضاعفت قيمة مخالفات مرورية في دبي، بنسبة وصلت إلى أكثر من 300%، بعد إقرار وتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير، مثل مخالفة الانحراف المفاجئ، التي تضاعفت قيمتها خمس مرات، لتصل إلى 1000 درهم، بدلاً من 200 درهم، والدخول في مكان ممنوع من 200 إلى 1000 درهم.

وذكر رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، في تصريح صحافي، إن معظم المخالفات التي شددت في التعديلات الأخيرة، تستهدف بشكل أساسي الحد من المخالفات الخطرة الأكثر تسبباً في الحوادث القاتلة، لافتاً إلى أن التعديلات خضعت لدراسة متأنية من قبل المختصين في مجلس المرور الاتحادي، بعد تحليل الأرقام والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات الحوادث في الإمارات المختلفة، وكذلك معدل المخالفات.

وأضاف لـ"الإمارات اليوم"، أن مخالفة الانحراف المفاجئ تصدرت قائمة أكثر الأسباب المؤدية إلى حوادث مرورية قاتلة في دبي خلال العام الماضي، واحتلت مرتبة متقدمة في الأعوام الأخيرة، ولم تتناسب الغرامة المستحقة عليها قبل إقرار التعديلات مع خطورتها، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، إذ كانت 200 درهم فقط، لذا تمت مضاعفتها خمس مرات إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى أربع نقاط مرورية سوداء.

وحول مخاوف بعض السائقين من خطأ تحرير هذه المخالفة، ومعايير ارتكابها، أوضح الزفين أن الانحراف المفاجئ هو التجاوز أمام المركبات الأخرى، دون إعطاء سائقيها فرصة كافية للإفساح، لافتاً إلى أن رقباء السير ورجال المرور لديهم خبرة ودراية بكيفية احتسابها، خصوصاً أن هناك قواعد واضحة لكيفية التجاوز.

وشرح أن هناك جانبين أساسيين في هذه المسألة، الأول الانحراف من دون إعطاء إشارة تحذيرية، وفي هذه الحالة يقع السائق في مخالفة عدم استخدام الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، والتي تضاعفت قيمتها كذلك من 200 درهم إلى 400 درهم، بالإضافة إلى مخالفة الانحراف المفاجئ، أو أي منهما حسب خطورة التصرف. وأشار إلى أن الجانب الثاني هو الانحراف أو التجاوز بعد تشغيل الإشارة، وهذه إشكالية كبيرة، إذ تعكس عدم وعي فئة كبيرة من السائقين بآلية استخدام الإشارات، فبمجرد تشغيلها ينحرف مباشرة، وهذا خطأ كبير، إذ يجب عليه الانتظار للتأكد من استيعاب السائق الآخر لرغبته في التجاوز، ثم ينتقل إلى المسار الآخر.

وأفاد بأن بعض السائقين يرفضون إعطاء إشارات ضوئية عند التجاوز، من باب التعالي أو الغرور، معتبرين أن القيام بذلك يعد نوعاً من التوسل، لكن هذا السلوك يجعلهم عرضة لارتكاب مخالفة الانحراف المفاجئ، أو التجاوز بعدم استعمال إشارات، وسيتم احتساب هذه المخالفات غيابياً. ولفت إلى أن الإشارة بشكل عام هي لغة طريق، وتعني طلب الانتقال، ولا يمكن الاعتماد عليها فقط دون التأكد من موافقة الطرف الآخر على هذا الطلب، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بذلك يضع السائق في مخالفة التجاوز بطريقة خاطئة، التي تضاعفت ثلاث مرات من 200 درهم وثلاث نقاط مرورية، إلى 600 درهم وست نقاط مرورية سوداء.

وقال الزفين إن من المخالفات التي تضاعفت خمس مرات كذلك، الدخول في مكان ممنوع، إذ ارتفعت من 200 درهم وأربع نقاط مرورية، إلى 1000 درهم، وثماني نقاط وسبعة أيام حجز. كما تضاعفت مخالفة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة أربع مرات من 200 إلى 800 درهم، بالإضافة إلى أربع نقاط مرورية، لافتاً إلى أنها من أخطر المخالفات، وتعد عاملاً مشتركاً في معظم الحوادث المرورية، في ظل هوس الكثيرين بالدردشة والكتابة أثناء القيادة.

وقال الزفين إن مخالفة قيادة المركبة من دون لوحات تضاعفت ثلاث مرات، إذ ارتفعت قيمتها من 1000 درهم و24 نقطة مرورية و60 يوم حجز، إلى 3000 درهم، و90 يوم حجز، لكن خفضت النقاط إلى 23 نقطة، لمنح السائق فرصة القيادة قبل سحب رخصته، بسبب تجاوز الحد الأقصى المسموح به من النقاط، وهو 24 نقطة سوداء.