هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

كشف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله المعيني، عن "اشتراطات جديدة تعتزم الهيئة تنفيذها لتركيب برادات المياه في الشوارع والأماكن العامة على مستوى الدولة، للحدّ من الحوادث المحتملة للبرادات"، التي يبادر أشخاص بتركيبها من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان مأمونيتها.

وكان مواطن في رأس الخيمة قد فقد حياته، أخيرًا، إثر تعرّضه لصعق كهربائي، عندما حاول الشرب من أحدها. وفي مارس 2014 توفي طفل مواطن (6 سنوات) إثر تعرّضه لصعق كهربائي من براد مياه في منطقة محيصنة الأولى في دبي.

وأبلغ المعيني "صوت الإمارات"، بأن "الهيئة ستلتقي مع البلديات في الدولة والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة، من أجل الإسراع في إصدار الاشتراطات الجديدة".

وأوضح أن "المواصفات الجديدة ستراعي استحداث تقارير دورية لـ"الفولتية"، وهي وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي، التي تشير إلى الطاقة المنبعثة في حال مرور تيار كهربي في جهاز ما، وذلك لحساب القدرة في الدائرة الكهربائية المتصلة بالبراد".

وحذّر التجار من توريد برادات مياه غير مطابقة للمواصفة الإماراتية، مؤكدًا أنهم "سيتعرّضون لغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حال المخالفة".

وشرح المعيني أنه "ينبغي على مزوّدي برادات المياه التقيّد بالاشتراطات الموجودة حاليًا، خصوصًا ما يتعلق منها بجودة العزل الكهربائي، وجودة كابلات التغذية، التي يجب أن تتوافق مع أفضل المعايير الدولية من حيث العزل، علاوة على تزويد الجهاز بمأخذ ثلاثي يؤمن تفريغ التسريب الكهربائي، أو الصعقة عند حدوثها إلى الأرض، لتوفير مزيد من عوامل السلامة الكهربائية والأمان في هذه التجهيزات".

وأكّد مدير عام "مواصفات"، أنه "مهما كانت أجهزة تبريد المياه في الأماكن العامة مواكبة للمواصفات والمعايير الموضوعة مسبقًا من الهيئة، والمتابعة من الجهات المعنية في الدولة، فإن سوء التركيب وحده كفيل بإحداث خلل في معايير السلامة، وتاليًا قد يسفر ذلك عن حوادث تكون صعبة في السيطرة عليها"، موضحًا أن "برادات المياه المتصلة بالكهرباء، تشكل خطورة حتمية على الناس، إذا ما اتصلت الكهرباء بالمياه".

وذكر المعيني الاشتراطات التي فرضتها الهيئة في وقت سابق، قائلًا: "فرضنا شروطًا ومعايير مشددة لهذه الأجهزة قبل نحو أربعة أعوام، لتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة العامة، ولتجنيب أفراد المجتمع مخاطر حوادث الصعق بالكهرباء عند اتصال الكهرباء بالمياه. كما فرضنا شهادة (مطابقة إماراتية) لمواصفات هذه البرادات، لكن سوء التركيب، وعدم اتباع إجراءات السلامة اللازمة، لايزالان يشكلان مصدر خطورة على حياة مستخدميها".

وأوضح أن "المفترض أن تكون برادات المياه الموجودة في الدولة مطابقة للمواصفات الإماراتية، إذ لا يسمح بتركيبها إلا إذا كانت كذلك، لكن ماذا إذا كان المنتج مطابقًا، وتم تركيبه بطريقة غير سليمة؟".

وتابع المعيني: "لا نريد أن يفهم الناس أن خطورة برادات المياه الموجودة في الأماكن العامة تكمن في كونها غير مطابقة للمواصفات، وإنما في احتمال حدوث مشكلات كهربائية مرتبطة بخطأ في توصيل الكهرباء، أو عدم دقة التوصيلات. كما أن عدم إجراء الصيانة الدورية من شأنه تبديد معايير سلامة المنتج"، داعيا مستخدمي برادات المياه الكهربائية، إلى "اتباع إجراءات السلامة، والفحص الفني بطريقة دورية، ومراجعة تجهيزاتها الفنية بصورة منتظمة، لملاحظة أي تغييرات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، تجنبًا لأية مشكلات تتعلق بكابلات توصيل الكهرباء نتيجة العوامل المناخية، التي قد تؤثر سلبًا في معايير السلامة العامة".