أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، إن "بعض المستهلكين في الدولة يشترون سلعًا هم في غنى عنها، وعندما يصلون إلى المحاسب، يكتشفون أنهم لا يحتاجون إلى ما يناهز 50% منها، وأن بإمكانهم الاستغناء عنها دون تأثر، وهنا تكمن بصيرة المستهلك الذي يريد ترشيدًا في نفقاته، ويوفر على الأجهزة البلدية عناء إزالة ما سيتبع ذلك من نفايات".

وأوضح الشامسي أن غياب الثقافة الاستهلاكية، والذهاب إلى الجمعيات ومنافذ البيع مرة واحدة شهريًا، هما الإشكاليتان الرئيستان وراء زيادة استهلاك الأسر للأغذية، وما ينتج عن ذلك من كميات هائلة من النفايات، تربك الأجهزة المعنية بالنظافة.

وأفاد بأن "اللجنة تطرقت إلى موضوعات ذات علاقة بترشيد الاستهلاك، وانعكاسات ذلك على السوق المحلية واستقرارها، وأيضًا على الأجهزة البلدية المعنية بالنفايات".

واعتبر أن "انعكاسات الاستهلاك غير الرشيد تعطي انطباعًا بأن إدارة الأمور المالية لدى الأسرة لم تكن بحرفية، فمثلًا في الدول الغربية يقبل الجمهور على شراء قسائم تحتوي على تخفيضات تراوح بين 10 و20% على مجمل السلع ويستفيدون منها، بينما في الإمارات نميل إلى الشراء المباشر دون قسائم تخفيض في الأسعار".

وتابع: "ينبغي أن يذهب الشخص إلى الجمعية التعاونية أو مركز التسوق أكثر من مرة شهريًا، ولا يشتري حاجاته دفعة واحدة ويخزنها في المنزل داخل ثلاجة، فهي من جهة تفقد تدريجيًا قيمتها الغذائية، إذا قورنت بنظيرتها الطازجة، ومن جهة أخرى فإن الإقبال على شراء سلعة بكثافة يحدث نقصًا بتوافرها في الأسواق، وتاليًا يرتفع سعرها نتيجة الطلب الزائد".

ولفت الشامسي إلى "أهمية تحديد المستهلك للأولويات والثانويات والكماليات، إذا ذهب لشراء السلع الغذائية، فالأولويات الضرورية هي التي لا يمكن الاستغناء عنها، بينما يمكن التغاضي عن الحاجة إلى السلع الثانوية، وإهمال الكمالية كليًا".

وذكر "لانزال في مرحلة تتطلب زيادة وعي وإرشاد المستهلك نفسه، فهو الذي يشتري، وهو الذي يفرز نفايات بعد الاستهلاك".