تعتزم هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق مشروع إزالة عيوب المركبات الثقيلة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة التي تهدف إلى تحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية على الطرقات والتقليل من الحوادث الناجمة من المركبات الثقيلة، لذلك فإن المشروع سيسهم في الحد من الآثار السلبية لأعطال المركبات الثقيلة والحد من سلوكيات القيادة الخاطئة من السائقين.

وأوضح أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، تسعى هيئة الطرق والموصلات بشكل مستمر إلى تقديم أفضل الحلول في مجال تحسين مستوى الوعي والسلامة المرورية على الطرقات بتنفيذ مشاريع وأنظمة ذكية تحقق ذلك، لذا فإننا ارتأينا العمل على تطوير نظام متكامل وتطبيقات تكنولوجية تُمكننا من استقراء وتحليل بيانات أعطال المركبات بناءً على آلية لتقييم مخاطر المركبات والسائقين والمشغلين تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال اطلاقنا مشروع ازالة عيوب المركبات خلال العام الجاري. 

وأضاف، أن خدمة ازالة عيوب المركبات (VDCS)، هي عبارة عن خدمة لتطوير منظومة عملية للرقابة على المركبات الثقيلة في إمارة دبي وذلك عن طريق تثبيت أجهزة رقابة عن بُعد (Telematics) في المركبات الثقيلة والتي ستكون الزامية من أجل تتبع أعطالها ومراقبة سلوكيات قيادة السائق، وعلى ذلك فان الهيئة في المراحل الاخيرة من تجهيز مركز "الرقابة الذكية" والذي يتضمن شاشات مراقبة وأجهزة تكنولوجية متطورة مرتبطة بأجهزة الرقابة المثبتة على المركبات الثقيلة والتي ستُمكّن المعنيين في المركز من التواصل مع الدوريات التابعة للهيئة على الطرقات لضبط المركبات المخالفة.

ولفت أحمد بهروزيان إلى أن الأهداف الأساسية للمشروع هو الحد من حوادث المركبات الثقيلة وتعزيز البنية التحتية للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، والحد من الأضرار المالية والبشرية والبيئية الناتجة عن المركبات الثقيلة، فضلاً عن تصنيف مخاطر السائقين والمركبات والمشغلين عن طريق آلية تُستخدم في حساب احتمالية عدم التزام سائق أو مركبة أو مشغل بالمعايير التي وضعتها الهيئة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أن هناك آلية لتصنيف مخاطر السائقين والمركبات والمشغلين الهدف منها: تقليل العبء الواقع على المشغلين والسائقين الملتزمين بالسياسات، والتركيز على المركبات الثقيلة والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر من خلال حساب درجة تصنيف مخاطر المركبات باستخدام البيانات الواردة من عمليات التفتيش الميداني على الطريق ومراقبة المركبة عن بُعد وبيانات الفحص الفني السنوي، بحيث في كل مرة يتم التفتيش على المركبة ولا يتم اكتشاف أي أعطال أو مخالفات عليها فانه يتم التعامل معها على أنها ملتزمة بمعايير السلامة وخالية من الأعطال ومنح المركبة درجة خطورة (صفر)، لاسيما أنه يتم احتساب كل كشف يجري على المركبة على أنه اجراء واحد ويتم تعيين نقطة تصنيف لكل عطل أو مخالفة بناء  على درجة خطورة الأعطال وبعدها يتم جمع النقاط كافة ومنح درجة اجمالية من 10 وتصنيف حسب الألوان أخضرG، أصفرA، أحمرR.

من بين المعلومات التي يتمكّن جهاز التتبع عن بُعد من التقاطها، أوضح بهروزيان أن الحالات متعددة يتعلق بعضها بأعطال المركبة الفنية وبعضها بسلوكيات قيادة سائق المركبة، وقد أفاد بأنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية لجهاز الرقابة عن بُعد ونظام الرقابة الالكتروني.

ولفت إلى مراحل تطبيق المشروع حيث سيتم البدء في تثبيت أجهزة رقابة عن بُعد في المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها الافتراضي عن 20 سنة في النصف الثاني من 2016، أما المركبات التي عمرها أكثر من 15 سنة سيتم تطبيق الخدمة عليها في النصف الثاني من عام 2017، فيما سيتم تطبيق الخدمة على المركبات التي عمرها الافتراضي أكثر من 10 سنوات خلال النصف الثاني من العام 2018 وفي العام 2019 ستطبق على كافة المركبات التجارية.