افتتحت "محاكم دبي" اليوم مركز خدمات الأحوال الشخصية في "البرشاء مول" تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التي تمك ن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في مختلف المناطق في إمارة دبي.

وقام بتدشين المركز الجديد سعادة الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام "محاكم دبي" الذي أك د أهمية مراكز الخدمات في تيسير أمور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والوصول إليهم في مناطق إقامتهم تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس "مجلس دبي القضائي".

وأك د سعادة طارش المنصوري حرص "محاكم دبي" على مواصلة مسيرة التميز في توفير الخدمات القانونية التي من شأنها تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين ..لافتا إلى أن هذه الخطوة تصب في خدمة أهداف مبادرة "مؤشر السعادة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تقديم الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية بما يضمن إسعاد شعب الإمارات.

وأضاف المنصوري أننا نلتزم في محاكم دبي بتطبيق "مؤشر السعادة" بما يتماشى مع سعينا الحثيث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تحقيقا لرؤيتنا المتمثلة في "الريادة في عمل المحاكم".

وقال المنصوري ان تدشين مركز خدمات الأحوال الشخصية في "البرشاء مول" استجابة لزيادة الطلب على خدمات الأحوال الشخصية في "محاكم دبي" والتي أتم ت 18 الفا 597 معاملة أحوال شخصية خلال العام 2014 منها 6733 لإثبات حالة اجتماعية و5645 لإثبات استمرارية زواج و3439 لمعاملات زواج محكمة و1050 لحصر الورثة.

واضاف المنصوري أن الخطوة الجديدة تمثل إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام معاملاتهم.

واكد المنصوري ان مراكز الخدمات التي افتتحت سابقا في مناطق مختلفة من إمارة دبي أوجدت نقلة نوعية على صعيد تخفيف الضغط على مراكز المحاكم وتلبية احتياجات المتعاملين بسرعة وسهولة تامة وتدفعنا النتائج الإيجابية التي تحققت لمواصلة زيادة عدد مراكز الخدمات التابعة لـ "محاكم دبي" التي لطالما كانت سب اقة في دعم تطلعات القيادة الرشيدة والمتمحورة حول النهوض بمنظومة العمل الحكومي لتحقيق السعادة والرفاهية والحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم على أرض دبي.

والجدير بالذكر أن مركز خدمات الأحوال الشخصية في "البرشاء مول" يوفر محفظة متكاملة من الخدمات التي تشتمل على إشهار الإسلام وإثبات سكن القصر وصلة القرابة والحضانة وإثبات الزواج في المحكمة واستمرارية الزواج والحالة الاجتماعية وإثبات التنازل عن المهر وإقرار المشاركة ببناء مسكن الزوجية وإشهاد توكيل وتغيير الاسم وحصر الورثة.