اشتكى متعامل لدى بنك دبي الإسلامي حصر تقديم طلبات شهادات المديونية والسداد المبكر فقط على أفرع معينة لا تتجاوز الخمسة في إمارة دبي كلها، وهو إجراء لا يخدم متعاملي البنك الذين يفترض أن يتم تسهيل معاملاتهم، مطالبًا بأن يتم منح هذه الصلاحيات لمزيد من الأفرع.